القلعة نيوز-


يبلغ حجم مخصصات مشاريع جارية ينفذّها البنك الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الأردن، نحو 547 مليون دولار، وبإجمالي 4 مشاريع، بحسب خارطة تفاعلية لمشاريع البنك في العالم.
ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها لدى البنك، هي: (مشروع الصحة الطارئة بقيمة 36 مليون دولار، مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا بقيمة 20 مليون دولار، مشروع تمويل إضافي لمشروع الصحة الطارئة بقيمة 141 مليون دولار).
وتتوزع المشاريع في محافظات عدة هي (إربد، المفرق، عمّان، والكرك).
ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل للأردن بقيمة 350 مليون دولار من أصل 373 مليون دولار لمشروع يدعم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمستضعفة المتضررة ضمن الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 30 حزيران/ يونيو المقبل.
ويأتي المشروع تحت مظلة الحماية الاجتماعية والوظائف لحساب صندوق المعونة الوطنية، إذ من المتوقع أن يستفيد من مشروع دعم التحويلات النقدية 293 ألف أسرة فقيرة ومستضعفة متضررة من الأزمة في الأردن حتى استكمال تنفيذه.
مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا المستجد يدعم جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي تشكله الجائحة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي، حيث تندرج هذه الحزمة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس في العالم، البالغة قيمته 6 مليارات دولار أميركي.
المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق، ساروج كومار جاه، قال في تصريح سابق: "يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي، وتسبب تباطؤاً اقتصادياً، وضعفاً في آفاق النمو. وقد اتخذت الحكومة الأردنية في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي COVID-19 وتخفيفه، وإن دعم قدرة وزارة الصحة الأردنية على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين".
المشروع الصحي الطارئ، بقيمة 36 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 13 حزيران / يونيو 2017، ومن المتوقع إقفاله ماليا في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى مشروع التمويل الإضافي لمشروع الصحة الطارئ، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية للأردنيين غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين، وتمت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يوليو 2019، وبقيمة تبلغ 141 مليون دولار.يبلغ حجم مخصصات مشاريع جارية ينفذّها البنك الدولي لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الأردن، نحو 547 مليون دولار، وبإجمالي 4 مشاريع، بحسب خارطة تفاعلية لمشاريع البنك في العالم.
ومن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها لدى البنك، هي: (مشروع الصحة الطارئة بقيمة 36 مليون دولار، مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا بقيمة 20 مليون دولار، مشروع تمويل إضافي لمشروع الصحة الطارئة بقيمة 141 مليون دولار).
وتتوزع المشاريع في محافظات عدة هي (إربد، المفرق، عمّان، والكرك).
ويدرس البنك الدولي، تقديم تمويل للأردن بقيمة 350 مليون دولار من أصل 373 مليون دولار لمشروع يدعم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمستضعفة المتضررة ضمن الاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 30 حزيران/ يونيو المقبل.
ويأتي المشروع تحت مظلة الحماية الاجتماعية والوظائف لحساب صندوق المعونة الوطنية، إذ من المتوقع أن يستفيد من مشروع دعم التحويلات النقدية 293 ألف أسرة فقيرة ومستضعفة متضررة من الأزمة في الأردن حتى استكمال تنفيذه.
مشروع الاستجابة الطارئة لفيروس كورونا المستجد يدعم جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي تشكله الجائحة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي، حيث تندرج هذه الحزمة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس في العالم، البالغة قيمته 6 مليارات دولار أميركي.
المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق، ساروج كومار جاه، قال في تصريح سابق: "يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي، وتسبب تباطؤاً اقتصادياً، وضعفاً في آفاق النمو. وقد اتخذت الحكومة الأردنية في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي COVID-19 وتخفيفه، وإن دعم قدرة وزارة الصحة الأردنية على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين".
المشروع الصحي الطارئ، بقيمة 36 مليون دولار، تمت الموافقة عليه في 13 حزيران / يونيو 2017، ومن المتوقع إقفاله ماليا في 31 تشرين أول/ أكتوبر 2023، إضافة إلى مشروع التمويل الإضافي لمشروع الصحة الطارئ، الذي يتضمن تقديم خدمات صحية للأردنيين غير المؤمن عليهم، واللاجئين السوريين، وتمت الموافقة عليه في 24 حزيران/ يوليو 2019، وبقيمة تبلغ 141 مليون دولار.