القلعه نيوز
منذان تولى جلالة الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستوريه اعتمد مخططا للتواصل مع ابناء الوطن مكانيا وزمانيا بهدف للاطلاع على احتياجاتهم والعمل على تنفيذ الممكن منها واضعا بنصب عينيه بانه خادم لشعبه وا نم مسؤوليته هي ان يرتقي بابناء الوطن ويحقق احتياجاتهم وطموحاتهم في بناء اردن قوي يوفر جميع متطلبا ت الحياة لمواطنيه خاصة الفئات الاقل حظا والاسر العفيفه
فيما يلي رصد لمبادرات جلالته التي اصبحت قصة نجاح يرويها الجيل الا ردني الحالي للاجيال القادمة تؤكد مدى تعلق الملك بالشعب والشعب بالملك
1999 :اطلقت مبادرة (ريتش) متضمنة استراتيجية وخطة عمل مفصلة لمدة خمس سنوات لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في الأردن وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية وقيام شراكة قوية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
ركزت ن على 5 مجالات رئيسية، شملت تعزيز عمل الهيئات التنظيمية وتطوير القوى البشرية والدعم الحكومي ورأس المال والتمويل وتطوير البنية التحتية.
وأوعز جلالة الملك بتشكيل المجلس الاقتصادي الاستشاري لدراسة توصيات الخلوة الاقتصادية الأولى التي عقدت في عهد جلالته وشارك فيها 160 خبيرا من القطاعين العام والخاص، وتناولت خمسة محاور رئيسة، هي: سياسة الانفتاح والتحديث الاقتصادي، والإصلاحات المالية، والإصلاح الإداري، والتعديلات التشريعية، وسياسات التعليم والتعليم العالي.
وتم إدخال تعليم اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسوب إلى المدارس، لجسر الفجوة الرقمية بين المدينة والريف في الأردن، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
1999: تأسيس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
1999: تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير(كادبي)، بإرادة ملكية سامية، ليكون مؤسسة عسكرية/مدنية مستقلة تعمل تحت مظلة القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، وتُعنى بالبحث والتطوير بهدف توفير حلول مُثلى في المجالات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتسهم في توفير قدرات وطنية ترفـد القوات المسلحة الأردنية بالتكنولوجيا العسكرية الرفيعة، لتشكل قاعدة صناعية متطورة في الأردن.
2000: شُكلت اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، لتعمل وفق استراتيجية تطوير القضاء، الهادفة إلى تجاوز منعطفات تقليدية كانت تحول دون التمكن من الانطلاق والدخول إلى عالم الحداثة والإصلاح القانوني والقضائي.
2001: تأسيس صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ليكون مؤسسة غير حكومية تسعى للمساهمة في الجهود الوطنية لدفع عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال استثمار قدرات المواطنين وإمكانياتهم الكامنة في جميع المحافظات.
2002: أعلن الملك مفهوم "الأردن أولاً"، لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية العصرية، ضمن خطة عمل تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء بين المواطنين، حيث يعمل الجميع شركاء في بناء الأردن وتطويره ونشر ثقافة الاحترام والتسامح، وتقوية مفاهيم الديمقراطية البرلمانية وسيادة القانون والحرية العامة والمحاسبة والشفافية والعدالة والمساواة.
2002: تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، لتحقيق الرؤية الملكية لحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في الأردن.
2003: تأسيس الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية بهدف جعل البادية منطقة جاذبة للسكان ومؤهلة للاستثمار عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية بما يؤدي إلى رفع المستوى المعيشي للسكان والحد من الفقر والبطالة.
2003: بدء تطبيق مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي للارتقاء بمستوى النظام التعليمي في الأردن، وإيجاد تنمية اقتصادية مستدامة من خلال طاقاته البشرية العاملة الماهرة والقادرة على المشاركة الفعالة في الاقتصاد المعرفي محلياً وإقليمياً وعالمياً.
المشروع عمل على تنمية الاستعداد للتعلم من خلال تنمية الطفولة المبكرة وإضافة غرف صفية إلى المدارس الأساسية في المناطق النائية والفقيرة مخصصة لرياض الأطفال إضافة إلى تنفيذ مشروع التغذية المدرسية.
2004: رسالة عمان وهو بيان صدر من قبل الملك يدعو إلى التسامح والوحدة في العالم الإسلامي.
2005: "مشروع الملك عبدالله الثاني لإسكان الأسر العفيفة"، وتضمنت المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي ما زال قائما ويشرف عليه الديوان الملكي الهاشمي بناء 600 وحدة سكنية للأسر العفيفة، فيما تضمنت المرحلة الثانية إنشاء 1400 وحدة جديدة في مختلف المحافظات.
2005: إطلاق "الأجندة الوطنية" لتُشكل توافقاً وطنياً ورؤى مستقبلية على المبادئ العامة لمختلف القضايا الوطنية، وتضمنت توصيات ومبادرات قدمت إلى الحكومات المتعاقبة، وكانت السلطة التشريعية صاحبة الولاية في ترجمتها إلى قوانين وإقرارها.
2006: إنشاء هيئة "شباب كلنا الأردن" لتكون منبراً للتواصل يتفاعل من خلاله شباب الجامعات وشباب الوطن من جميع مواقعهم مع السياسات والبرامج الموجهة لهم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
2006: أطلق الملك مبادرة مشروع إسكان المعلمين بتبرع شخصي منه، تبعه تبرع من القطاع الخاص لدعم صندوقي الإسكان والضمان الاجتماعي التابعين لوزارة التربية والتعليم.
2006: تأسيس مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بهدف نشر ثقافة التميز، وليكون مرجعية وطنية لتحديد تنافسية الأردن، من خلال تبني أفضل الممارسات ووضعها ضمن معايير الجوائز التي يطلقها ويطبقها في جميع القطاعات.
2008: تشكيل لجنة ملكية للمياه لوضع خطط عمل دقيقة ومدروسة ضمن أطر زمنية محددة لمواجهة الظروف المائية كونها تحد استراتيجي أمام الطموحات الاقتصادية والتنموية.
2008: المبادرة الوطنية للإسكان التي مرت بمراحل أولها في العام 2008 بإنشاء نحو 20 ألف مسكن من بين 100 ألف مسكن أنشئت لاحقا، بهدف توفير السكن الملائم لذوي الدخل المحدود.
2009: إعلان الملك هذا العام عام عاماً للزراعة.
2010: إطلاق صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة وأعوان القضاة، بهدف دعم العاملين في السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم المعيشية.
2010: إطلاق استراتيجية تطوير القضاء 2010-2012 .
2010: مبادرة "أسبوع الوئام العالمي بين الأديان" التي طرحها الملك أمام الدورة الـ 65 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تبنيها بالإجماع من قبل الأمم المتحدة.
2011: كلف الملك لجنة ملكية بمراجعة نصوص الدستور، للنظر في أي تعديلات دستورية ملائمة لحاضر ومستقبل الأردن.
2013: الملك يستلم ميثاق منظومة النزاهة الوطنية وخطته التنفيذية، مؤكداً "أن مسؤولية تنفيذ هذا الجهد الوطني وترجمته على أرض الواقع هي مسؤولية مشتركة بين جميع السلطات، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمواطنين لترسيخه نهجا ثابتا وأسلوبا وممارسة في حياتنا العامة".
2013: رعى الملك حفل إطلاق الحملة الوطنية للتشغيل "كلنا شركاء"، لتوفير 18 ألف فرصة تدريب وتشغيل للأردنيين بامتيازات جاذبة، والتي نفذتها وزارة العمل بالتشارك مع أكثر من 120 مؤسسة وطنية من القطاعين العام والخاص.
2016: إنشاء منطقة المفرق التنموية التي أصبحت فيما بعد تحمل اسم منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية تلاها مناطق في محافظات معان واربد وعجلون ومنطقة البحر الميت .
وتهدف هذه المناطق -التي انضوت جميعها فيما بعد تحت مظلة هيئة المناطق التنموية والحرة- إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عبر توزيع مكتسبات التنمية على المحافظات كافة، وإيجاد بؤر ونواة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية عبر البناء على الميزات التنافسية والتفاضلية في كل منطقة، وإيجاد حلقات تنموية متكاملة بالإضافة إلى توفير فرص العمل والحد من الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.إلى جانب تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطنين.
