القلعة نيوز : كشف وزير الإدارة المحليّة رئيس اللجنة الوزاريّة العليا المكلّفة بدراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي المهندس وليد المصري، عن وجود دراسة أعدت لإعادة هيكلة ثلاثة قطاعات سوف تعرض قريبا على رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، ومن ثم على مجلس الوزراء لإقرارها ودخولها حيّز التنفيذ.

وبين المصري في تصريح خاص أن ما جاء في الدراسة «هي اجتهادنا وقد يكون جزء من الوزراء غير موافق عليها وقد يكون رئيس الوزراء نفسه غير موافق»، وبالتالي ستعرض للبحث والدراسة.

ولفت المصري إلى أن دمج قطاع التعليم، وتحديدا وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم يشرف عليه لجنة، واعادة هيكلة قطاعي الطاقة والنقل يشرف عليه لجنة يرأسها هو، واللجنتان تعملان على دراسة هذا الجانب بشكل دقيق.

وأضاف المصري ان اعادة هيكلة قطاعي «الطاقة والنقل»، عليها خلاف فكل واحد يعطي وجهة نظر ويجب أن تحترم، فالوزير ابن القطاع يقدّم رأيه واقتراحاته بموضوع الهيكلة والدمج، كما أننا نعمل على ما ستحققه الفكرة، ذلك أننا لا نسعى الى الدمج فقط ولكن ماذا سيحقق وهل سيتحسن الأداء أو لا، وإذا لم يتحسن الأداء فلماذا أدمج من الأساس.

وكانت الحكومة قد أعلنت مطلع العام الحالي عن أنها ستواصل خطتها في إعادة الهيكلة وترشيق الجهاز الحكومي، حيث سيتم خلال المرحلة المقبلة ضم بعض الوزارات ودمج الهيئات المنظمة لقطاع الطاقة في هيئة واحدة، ودمج الهيئات المنظمة لقطاع النقل في هيئة واحدة، والعمل على تقليص عدد المفوضين في الهيئات المتبقية إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال تخفيض صفة المؤسسات التي يمثلونها، والإكتفاء بمدير عام واحد فقط، وبالتالي ضبط الإمتيازات المقدّمة للمفّوضين.

وفيما بدأت الحكومة بتخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية من 104 مؤسسات في عام 2019، لتصل إلى 95 مؤسسة مع نهاية العام القادم 2021.

وقال المصري خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، ان وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى اتخذت مجموعة من القرارات لمساعدة المواطنين وبعض القطاعات المتضررة من أزمة كورونا.

وأضاف إن القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء اشتملت على منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف المفروضة عن السنة الحالية والسنوات السابقة للمباني السكنية بنسبة 15 بالمئة وعن المباني التجارية بنسبة 25 بالمئة، وإعفاء من غرامات ضريبة الأبنية والاراضي والمعارف المتحققة عن السنوات السابقة بقيمة 40 بالمئة والسماح بتقسيط ضريبة الأبنية والأراضي.

وبخصوص المكلفين الذين قاموا بتسديد ضريبة الابنية والاراضي والمعارف المترتبة عليهم قبل تاريخ صدور هذا القرار، أوضح المصري أنه سيتم ترصيد الخصومات والاعفاءات الممنوحة بموجب هذا القرار لهم للعام المقبل. وفيما يتعلق برسوم المهن والاعلانات، بين المصري أنه تم تمديد فترة تجديد رخص المهن وارسوم الاعلانات للارمات على واجهات المحلات التجارية حتى نهاية شهر حزيران الحالي دون أن يترتب على ذلك غرامات وتقسيط بقية رسوم اللوحات الإعلانية الخارجية المستحقة للعام 2020 بدفعه 25 بالمئة والباقي حتى نهايه العام الحالي.

واشتملت القرارات تقسيط رخص ممارسة المهن عن السنوات السابقة دون غرامات، وإعفاء اصدار رخص ممارسة المهن من المنزل للسنوات الثلاثة الاولى من الترخيص، ومنح خصم على رسوم التحقيقات والعوائد المترتبة لصالح البلديات وامانة عمان على المكلفين بنسبة 25 بالمئة والسماح بتقسيط رسوم التحقيقات والعوائد حتى نهاية العام الحالي وإعفاء مستأجري أملاك البلديات وامانة عمان عن فترة التوقف عن العمل حسب مدة التوقف بحد أعلاه 25 ٪ من الاجور.

وأكد المصري أن هذه الإعفاءات استفاد منها مليون و200 الف اسرة بنسب متفاوتة، وان مجموع الاعفاءات والخصومات من القرارات السابقة 160 مليون دينار استفاد منها المالكون والمستأجرون بنسب متفاوتة وبلغ متأخرات البلديات من الإيجارات 30 مليون دينار وبلغ رسوم رخص المهن التراكمية هذا العام والعام الماضي 2 مليون دينار.

وبين المهندس المصري أن إيرادات البلديات انخفضت خلال شهري آذار ونيسان الماضيين بمقدار 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الماضية.

وعن مدى تأثير الحوافز والاعفاءات على أداء البلديات ودخلها، قال المصري، إن أداء البلديات ينقسم إلى قسمين تشغيلي وخدمي القسم الاول مستمر ولن يتأثر أما الثاني فهو يتضمن المشاريع الرأسمالية والتي تندرج تحتها العطاءات والبنية التحتية التي ستتأثر حيث ستنخفض قيمة المبالغ المخصصة لها وسيتم طرح جزء من هذه المشاريع العام الجاري وتكملة الجزء الاخر في العام المقبل، مبينا أن المشاريع الرأسمالية متوقفة بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء وستعود هذه المشاريع إلى عملها خلال فترة منتصف تموز المقبل والتي يقدر حجمها بمائة مليون دينار.

وأشار المصري إلى أن رئيس الوزراء وافق على تشكيل لجنة للتخطيط العمراني لأن أزمة كورونا اثبتت اننا بحاجة إلى إعادة نظر في التخطيط العمراني في إشارة الى أهمية المراكز التجارية وسط الأحياء السكنية. وأوضح المصري أن هناك تعديلاً على قانون عوائد التنظيم حيث أن المشروع الاستثماري الذي يقوم بتشغيل 20 أردنياً سيتم إعفاؤه من جميع العوائد التنظيمة، مبيناً أنه تم إصدار نظام خاص للشراكة ما بين القطاع الخاص والبلديات من أجل زيادة حركة التنمية.