قضت محكمة جنايات شرق عمان، بالحكم وهو الأول من نوعه في تاريخ المحاكم الجنائية، لضحيتي اتجار بالبشر بالتعويض بمبلغ (3) آلاف دينار لكل منهما، بدل الضرر المعنوي الذي وقع عليهما من قبل زوجيهما ووالدة الزوجين.

وحكمت المحكمة بالتعويض للمدعية بالحق الشخصي (أ) بمبلغ خمسة عشرة ألف دينار على والدة الزوج، والزوج، وشقيقه، بحيث يدفع كل مدعى عليه خمسة آلاف دينار للضحية، كما حكمت المحكمة لشقيقة (ب) بنفس قيمة المبلغ وعلى نفس الأشخاص.

وحكمت على المدانين الثلاثة عملا بأحكام قانون الاتجار بالبشر بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وبالتعويض المالي، على جناية الاتجار بالبشر، وجنحة حجز الحرية، وجنحة التهديد، وجنحة الإيذاء.

وتولى مركز تمكين للمساعدة القانونية متابعة القضية والمطالبة بالتعويض لضحيتين بدلا عن الحق الشخصي لما لحق بهما من ضرر واستغلال لوضعهما الصحي والعائلي، حيث وصلته من خلال مقابلة كلا الشقيقتين في دار الكرامة/ مأوى الضحايا المحتملين لجرائم الاتجار بالبشر.

واعتبرت مديرة مركز تمكين ليندا كلش أن القرار سابقة قضائية، يمكن البناء عليها في قضايا أخرى، مشددة على أنه إنصاف وتعويض معنوي عما لحق بالضحيتين من أضرار نفسية وجسدية.

بالتفاصيل كما جاء بقرار الحكم الذي اطلعت الراي عليه، أجبرت والدة زوجي الضحيتين وهما شقيقتان، على ممارسة الدعارة مع زبائن ويصل عددهم الى 9 زبائن يوميا، وكانت تتقاضى ما يقارب 1500-2000 ألف دينار يوميا من الزبائن.

فقد وصلتا للمأوى وفق ما جاء بلمف «تمكين» عن الحالة، بعد أن انكشفت قصتهما بالصدفة، فشقيق الضحيتين يعمل سائق تاكسي، وأثناء إيصاله أحد الركاب، عرض عليه صور شقيقتيه في بيت للدعارة، فأخبر والدته بما حصل فقاما باخبار إدارة حماية الاسرة.

وجرى تحويل الضحيتين الى وحدة مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ثم الى المدعي العام الذي وصف الجرم بالاتجار بالبشر وجرت المحاكمة.

فصول القضية بدأت وفقا لما جاء بالوقائع، بدخول الفتاتين إلى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، إحداهما موقوفة إداريا لحمايتها نتيجة تعرضها لجريمة اغتصاب، والأخرى على تهمة شهادة زور، حيث تم التعارف على والدة المتهمين في مركز الإصلاح.

وتعرفت إحدى الضحيتين (التي تعرضت للاغتصاب)، في السجن على والدة الزوجين، حيث عرضت عليها ان تساعدها وتخرجها من السجن وبالفعل ساعدتها بعد معرفتها أن الضحية تعرضت للاغتصاب ووضعها المادي سيئ جدا، عن طريق تزويجها ابنها استغلالا لوضعها.

وتبين فيما بعد بحسب قرار الحكم، أن هذه المرأة تختلق الجرائم كي تدخل السجن، لاستغلال الموقوفات إداريا في السجن، فيما الشقيقان سبق لهما الزواج لعدة مرات.

وبالفعل خرجت الضحية من السجن ونتيجة لوضعها النفسي والمادي وظروف عائلتها، فشقيقها يعاني من امراض نفسية، ووالداها منفصلان ووضعهما المادي سيئ وبسبب انها قد اغتصبت قبل ذلك، كل تلك الأسباب مجتمعة، أدت إلى أن يوافق الأهل على خطبة ابنتهم دون السؤال عن الزوج.

وتشير ملفات القضية إلى أن والدة الزوج كانت تجبر الضحية على ممارسة الدعارة منذ فترة الخطوبة وبعلم خطيبها، وعندما علمت ان الضحية لها شقيقة، عرضت على العائلة ان تزوجها لابنها الاخر، وهو ما حصل.

فقد تم اجراء زواج الشقيقتين من الشقيقين بنفس اليوم، و بدأت والدة الزوجين باجبار الضحيتين على ممارسة الدعارة مع الزبائن ويصل عددهم الى 9 زبائن يوميا، لقاء مبلغ يومي يتراوح ما بين 1500 – 2000 دينارا.

وأفادت الضحيتان ان والدة زوجيهما كانت تهددهما باستمرار باخبار عائلتهما انهما تمارسان الدعارة، رغم أنها هي من تجبرهما على ذلك، وهي من تتقاضى المال من الزبائن.

وتؤكد احدى الضحيتين بحسب ما جاء في ملف القضية، أنها عندما رفضت ممارسة الجنس تم ضربها ووضع راسها في مقعد الحمام، ولم تتمكنا من الإفلات لأن أبواب المنزل كانت دائما مغلقة ومحاطة بالكاميرات، فضلا عن أنها تحتجز جوازي سفر الفتاتين.وذكرت الضحيتان ان والدة الزوج كانت تجبرهما على تناول حبوب تدعى «الكبتاغون»، كي يسهرا مع الزبائن.كما أنها لم تكن تسمح للشقيتين بزيارة عائلتيهما طوال الفترة، سوى لمرتين وبوجود والدة الزوجين.

وأفاد تقرير فحص الذكاء، الذي تم إجراؤه لضحيتين أنهما تعانيان من ضعف في الفهم العام والادراك لذا جرى تحويلهما الى مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية، ليبين ان العمر العقلي لكلا الضحتين لا يتجاوز عشر سنوات، رغم إن عمر إحداهما 29 عاما والأخرى 27 عاما.

وأفادت والدة الضحيتين انها اعتبرت فرصة الزواج لإبنتها التي تعرضت للاغتصاب هي «غسل للعار»، على حد قولها، مشيرة إلى أن ابنتها (أ) أثناء فترة الخطوبة كانت دائما تخبرها ان لا تقبل ان تزوج شقيقتها من شقيق خطيبها دون ذكر أسباب.وبينت أن أسرتها تعاني من الفقر ولا يوجد معيل لها إلا ولدها، بعد أن انفصلت عن زوجها، لافتة إلى أن والدة الزوجين كانت تعطيها مبلغ 20 ديناراً بكل زيارة.