القلعة نيوز- قالتمصادر أن لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الاطباء، التي شكلها رئيس الوزراء عمر الرزاز قبل نحو أسبوعين برئاسة وزير الصحة سعد جابر، تنوي طرح عطاء الأسبوع المقبل لاستقطاب شركة تدقيق مالي وإداري للبحث في ملفات صناديق النقابة العالقة. ويأتي استقطاب شركة التدقيق المالي، وفقا للمعايير الدولية للأصول المحاسبية، من أجل الوقوف على الوضع المالي لكل صناديق النقابة وبيان أسباب تعثرها ودراسة القرارات الإدارية التي ترتب عليها اثر مالي خلال تلك الفترة الزمنية. إلى ذلك، قال نائب نقيب الأطباء السابق، أيمن الصمادي، إن الهيئة العامة هي الهيئة العليا في مجمل النقابات المهنية، وإن "إقرار هذه الهيئات لميزانيات النقابات يعد إبراء لذمة أي مجلس نقابة”. وأوضح أنه إذا كان للجنة رأي آخر، فهو من شأنها، وعليها أن توضح أسباب هذا الإجراء خاصة وأن اجتماعات الهيئة العامة الخاصة بنحو 5 مجالس من عمر النقابة خلال الأعوام العشرة الماضية، أقرت موازنات والتقارير المالية للنقابة. وأشار الصمادي إلى أن النقابة ومنذ تأسيسها، "لديها مدققون ماليون، الأول داخلي والثاني خارجي، وأمورها المالية واضحة أمام جميع منتسبي النقابة، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد أن برزت مشكلة صندوق التقاعد والعجز المالي فيه، والذي يعد عجزا توارثته مجالس النقابة منذ سنوات طويلة”. وبين أن آخر اجتماع هيئة عامة للنقابة تم عقده، طرح مجلس النقابة الدراسة الإكتوارية لوضع الصندوق التقاعد التي لم تعدها النقابة منذ فترة طويلة، حيث تم مناقشة هذه الدراسة من قبل اللجنة الاستشارية الخاصة بالصندوق ووضعت مجموعة من الاقتراحات لحل هذا العجز. وأكد أنه إذا كان هدف شركة التدقيق التي سيحال العطاء عليها من قبل لجنة تسيير أعمال النقابة هو الإصلاح فهو أمر جيد، وإذا كان الهدف فقط لمجرد التفتيش فإنه يعد أمرا صائبا ولن ينتقدها أحد من أعضاء مجلس النقابة المستقيل. وقال الصمادي، إن "من حق المجلس المقبل أن يكون مطمئنا على جميع الأمور والأرقام التي سيستلمها في مهمته القادمة”، مشددا على أن صندوق التقاعد لا يوجد فيه أي "فساد مالي”، وإنما قد يكون هناك تقصير من قبل أحد المجالس في الاستثمار، وهذا أمر جرت مناقشته في جميع اجتماعات الهيئات العامة السابقة. واستغرب استقطاب شركة تدقيق عالمية، ذات تكلفة عالية تقارب نحو 200 ألف دينار، خاصة وأن النقابة تعاني من ضائقة مالية بالأساس، مشيرا إلى أنه كعضو مجلس نقابة مستقيل، "لا يضيره أن تقوم الحكومة بفعل ما تراه مناسبا، لكن من المهم أن تكون خطوتها قانونية”. وطالب الصمادي، الحكومة، بدعوة الهيئة العامة للنقابة لإجراء انتخابات، لأن الأطباء من منتسبي النقابة هم الذين لهم الحق في اختيار من يدير نقابتهم، لافتا إلى أنه من الناحية القانونية، ووفق قانون نقابة الأطباء، فإن "الميزانية وإن تم إقرارها من قبل الهيئة العامة، فهي قانونية ولا يجوز إعادة فتحها”. وأضاف أن لجنة تسيير الاعمال، وإن رأت بإجرائها قانونيا، فالأولى ان تفتح مجمل الملفات المالية في النقابة، لأن هذا التصرف يعد حقا لأعضاء الهيئة العامة ليعرفوا ماذا جرى. وفي إطار مساعي اللجنة لحل الأزمة المالية لصندوق التقاعد والعجز الذي تجاوز 14 مليون دينار، التقت بلجنة الصندوق التعاوني للنقابة وأبدت دعمها للجنة الصندوق بعد صدور نظام وتعليمات الصندوق وبحث سبل انفاذ النظام والخطوات العملية لذلك ليشكل في المستقبل رافدا لصندوق التقاعد.الغد