دعا نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد الزعبي إلى ورشة متخصصة تتعلق بالأوامر التغييرية.
وقال في بيان اصدرته النقابة، اليوم الاثنين، إن الأوامر التغييرية تخضع لتسلسل إجرائي إداري وفني معمول به رسميًا، ولا يجوز ربطها بشكل عام بالفساد.
وأضاف أن الورشة تهدف إلى الخروج بتوصيات حول الجدل الدائر بشأن الأوامر التغييرية وتبني موقف يصبّ في خدمة الوطن وقطاع الإنشاءات والاستشارات الهندسية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة عمر المحارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأوامر التغييرية على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات وتصدر بموجبها، وتخضع لجملة من الإجراءات الهندسية والفنية والإدارية والمالية، وهناك أكثر من مستوى رقابي لمتابعة أي أمر تغييري.
وأشار إلى ان متطلبات العمل والمصلحة العامة هي المعيار الوحيد للجوء إلى الأوامر التغييرية.
