القلعةنيوز- :كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن احتساب مدة الخبرات العملية في القطاع الحكومي يختلف من حالة لأخرى، ومن ثم فإن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التقاعد في أجهزة الدولة تعكف لدراسة الحالات تحديدا تلك التي اتخذ بها قرار الخاصة بمن مضى على عمله (30) عاما بشكل دقيق.

وأشار الناصر : إلى أن احتساب مدة الخبرات مصنفين قبل شهر (10) من عام 2016 كانت تحسب ثلثي المدة لغايات التقاعد المدني، وبعد هذا العام كل سنة بنسبة سنة وربع عن كل سنة عمل، لافتا إلى أن تقاعد الضمان قبل آذار عام 2014 كان احتساب المدة أيضا يختلف بعد هذا التاريخ.

وأوضح الناصر أن نسبة الخدمات العسكرية أيضا تختلف وكذلك العاملون في البلديات حيث يتبع تقاعدهم لصندوق البلديات ، وقف الدستور .

وبين الناصر أن تفاصيل احتساب سنين الخبرة في القطاع الحكومي، والإحالات على التقاعد تخضع لتفاصيل كثيرة وحيثيات عديدة ومتطلبات يجب التعامل معها بمهارة ودقة وخبرة، وهو ما تعمل عليه اللجان الفنية المختصة لهذه الغاية، مبينا أن العمل جار خلال المرحلة الحالية على حصر الجهات الحكومية غير الملتزمة بقرار إحالة الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت خدماتهم (30) سنة فأكثر على التقاعد، مع العلم بأنه حتى اللحظة لم يتم ضبط أي مؤسسة لم تلتزم بهذا القرار.