فلسطين المحتلة - مرت الذكرى الـ53 لقرار الضم الإسرائيلي لمدينة القدس الشرقية، الذي مهّد الطريق أمام إسرائيل لاعترافها، بعد مرور 13 عاما على القرار، بالقدس كاملة عاصمة لها.

هذا القرار الذي صدر عن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عام 1967، لم يحظ بشرعية دولية، وعلى العكس تماما، فقد صدر عن الأمم المتحدة عدد من القرارات، تطالب إسرائيل بالتراجع عن إجراءاتها في القدس الشرقية.

وما زالت إسرائيل تخالف القرارات الدولية بسيطرتها الإدارية والسياسية على المدينة، كما تسعى لفرض أمر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، باعتبار «القدس كاملة» عاصمة لها.

وشجّعت الإدارة الأمريكية الحالية، برئاسة دونالد ترامب، إسرائيل في مشاريعها التي يصفها مراقبون بـ»الاستعمارية»، حيث اعترف ترامب في كانون الأول 2017، بمدينة القدس (غير مقسمة) عاصمة لإسرائيل.

وتأتي هذه الذكرى في ظل مواصلة الحكومة الإسرائيلية مساعيها لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية إلى سيادتها، حيث تعتزم ضم أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة مطلع تموز المقبل.

في 27 حزيران 1967، تقدّم الكنيست الإسرائيلي بمشروع قرار ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، ووافق على هذا القرار في اليوم نفسه. وبموجب الأمر رقم 2064، تم إلحاق القدس الشرقية بإسرائيل سياسيا وإداريا. وجاء هذا القرار بعد عدة اجتماعات عقدتها الحكومة الإسرائيلية، بدءا من 11 حزيران 1967، لبحث ضم القدس إليها.

وبعد القرار بيومين، أي في 29 حزيران، أصدرت إسرائيل قرارا بحل مجلس أمانة القدس العربي (المجلس البلدي للمدينة في فلسطين)، واستولت على جميع ممتلكاته وسجلاته، وألغت القوانين والأنظمة العربية واعتبرت الأنظمة الإسرائيلية هي السارية. ووفق مراجع تاريخية، فقد تمت آنذاك، عملية نقل مكاتب الوزارات والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية إلى القدس الشرقية.

ونص القرار الذي وافق عليه الكنيست على أن «القدس الموحّدة (الغربية والشرقية) عاصمة لإسرائيل»؛ قبل أن يقرّ الكنيست في أغسطس 1980 «قانون الأساس» والذي يعلن أن «القدس هي العاصمة الموحّدة لإسرائيل». كما نص القرار على أن «القدس هي مقر رئيس البلاد والكنيست والحكومة والمحكمة العليا الإسرائيلية».

وعمدت إسرائيل خلال احتلالها لمدينة القدس، وشطرها الشرقي، لإخلاء أحيائها من السكان الفلسطينيين. وبعد انتهاء حرب حزيران 1967، وحتّى نهاية الشهر ذاته، تم تشريد نحو 4 آلاف عربي، من القدس الشرقية، وفق مراجع تاريخية. كما بدأت إسرائيل آنذاك، بإنشاء سلسلة من المستوطنات والأحياء السكنية لليهود داخل مدينة القدس، لأسباب ديموغرافية وأمنية.(وكالات)