أكدت الحكومة إنّ الأوامر التغييريّة على العطاءات محكومة بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وهناك آليّات واضحة للتعامل معها، وتصدر لضرورات متعلِّقة بمصلحة العمل والحاجة الملحّة، وهي تخضع لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، وهناك أكثر من مستوى رقابي لمتابعة أيّ أمر تغيير، ذلك أنّ متطلبات العمل والمصلحة العامّة هي المعيار الوحيد للجوء إلى الأوامر التغييريّة.

واشار بيان صادر عن رئاسة الوزراء، امس، إلى المغالطات التي تضمنتها بعض البيانات والمنشورات على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن الأوامر التغييريّة والأعمال الإضافيّة على العطاءات الحكوميّة، مؤكدا أنّ الحكومة حريصة على تمكين قطاع الإنشاءات والقطاع الهندسي وتطويرهما، وتوفير بيئة العمل الممكنة والمناسبة لها، وتوفير فرص العمل، وفتح السوق المحلي والإقليمي أمامهما.

واورد البيان عدة حقائق جاء في مقدمها ان المادة (22) من نظام الأشغال الحكوميّة، الذي استعيض عنه لاحقاً بنظام المشتريات الحكوميّة لعام 2019م، حدد صلاحيّة الوزير بإصدار أمر التغيير بنسبة لا تتجاوز (25 %) من قيمة العطاء عند الإحالة، وبحدّ أقصى 250 ألف دينار، بناءً على تنسيب لجنة فنيّة من مهندسين مختصّين.

وألزم النظام الوزير بالعودة المسبقة لمجلس الوزراء لإصدار أيّ أمر تغييري تزيد قيمته عن ذلك.

كما ان نظام المشتريات الحكوميّة والتعليمات الصادرة بموجبه أكّدت عدم جواز إصدار أيّ أمر تغييري يغيّر شكل أو نوع أو كميّة أو أسعار بنود أو حجم الأشغال، أو الخدمات الفنيّة أثناء التنفيذ، والالتزام بالمخطّطات والشروط والمواصفات التي تمّ طرح العطاء على أساس المنافسة العادلة بناءً عليها، وعدم جواز تنفيذ أعمال إضافيّة خارج نطاق المشروع.

وتتسبّب الأوامر التغييريّة والأعمال الإضافيّة بحرمان المقاولين من المنافسة، واحتكار تلك الأعمال للمقاولين الذين فازوا بالعطاء عند طرحه، وهو ما يحمّل خزينة الدولة كلفاً إضافيّة، ويتسبب بإرباك الموازنة العامّة بمصاريف غير واردة في بنودها.

واكد البيان ان الأوامر التغييريّة التي تخالف الشروط والأحكام الناظمة لهذه العمليّة تفتقر لأبسط معايير الشفافيّة والحاكميّة الرشيدة.

أمّا بخصوص مشروع السلط الدائري، الذي تمّت إحالة ملفّه للمدعي العام من خلال هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فقد بلغت قيمة العطاء عند الإحالة (25) مليون دينار تقريباً لمدة عقديّة بلغت (900) يوم، اعتباراً من شهر تشرين الثاني 2013. وبلغت قيمة عطاء الإشراف التي تولتها شركة دار العمران (656) ألف دينار، فيما تجاوزت قيمة الأوامر التغييريّة على المشروع، والصادرة بتنسيب من الإشراف الهندسي «شركة دار العمران» (14) مليون دينار وبنسبة تجاوزت (60 %) من قيمة العطاء عند الإحالة، ودون العودة إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحيّة وفقاً لنص المادة (22) من نظام الأشغال الحكوميّة، كما بلغت قيمة الأوامر التغييريةّ على عقد الإشراف ما نسبته (300 %) من قيمة العقد الأصلي، إذ بلغت قيمة المبلغ الذي تقاضته الشركة حتى تاريخه (1.8) مليون دينار.

وجاء في البيان ان الأعمال الإضافيّة تضمنت أعمالاً بمواصفات فنيّة أقل، ومنها استبدال إنشاء جدران خرسانة مسلحة بجدران تربة مسلحة (جيوقريد) وبتنسيب وموافقة من الاستشاري المشرف «المهندس» شركة دار العمران التي تتولى الإشراف على المشروع.

واشار الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وضعت يدها على ملف هذا المشروع بعد ورود شكاوى وبلاغات من أشخاص وجهات مختلفة، وإثارة الموضوع لدى الرأي العام اثر الانهيارات التي حدثت في المشروع لجدران التربة المسلّحة، وغيرها من تشقّقات بجسم الطريق.

وقال البيان ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تعتبر جهة محايدة، تمتلك صلاحيّة التحقيق في أيّ ملف تشوبه الشبهات، ولا علاقة للحكومة بسير التحقيق، أو أيّ إجراء تتخذه الهيئة، أو المدعي العام الذي يحال إليه الملف، أو باستدعاء أي شخص له علاقة بالمشروع أو التحقيق معه.

وقد قامت شركة دار العمران بصفتها الاستشاري المشرف و»المهندس» بالتنسيب لوزارة الأشغال العامّة والإسكان باستلام مشروع طريق السلط الدائري (الجزء الثاني) رغم المخالفات والعيوب الظاهرة، والتي تضمنت تشقّقات وهبوطا وانهيارات في بعض المواقع، وقد رفضت اللجنة المشكّلة آنذاك استلام المشروع لحين بيان أسباب العيوب الظاهرة للعيان، واعتبار النواقص جوهريّة تمنع استخدام الطريق للغاية التي أنشئ من أجلها؛ وبالفعل حدثت لاحقاً انهيارات متتالية في جسم الطريق، مما زاد من عدم إمكانيّة استخدام الطريق للغاية المنشودة إليها.

ونوه بانه ورد على لسان رئيس مجلس إدارة شركة دار العمران المهندس ليث شبيلات العديد من المغالطات، إذ أنّ الحكومة تؤمن بضرورة وجود الصلاحيّات لإصدار الأوامر التغييريّة وفق الأسس والأنظمة والتعليمات الناظمة لهذا الموضوع، كون الأوامر التغييريّة ضرورة في بعض الأحيان لمواكبة المستجدّات والأعمال غير المنظورة الطارئة، التي تقتضيها مصلحة العمل وطبيعة الموقع، ذلك ان شركة دار العمران تشرف على العديد من المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال العامّة والإسكان، وتصدر أوامر تغييريّة لهذه المشاريع من وقت لآخر وفق مقتضيات الحاجة ومصلحة العمل؛ كان آخرها أمر تغييري صادر أصوليّاً وبموافقة اللجنة الاقتصادية الوزاريّة لعطاء الإشراف على جمرك عمان الجديد، الذي تتولاه شركة دار العمران بقيمة (1.2) مليون دينار، تشكّل ما نسبته (43 %) من قيمة عطاء الإشراف عند الإحالة، علماً بأنّه تمّ إصدار هذا الأمر التغييري بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات والآليات الواضحة، وفقاً لجملة من الإجراءات الهندسيّة والفنيّة والإداريّة والماليّة، ولم تكن هناك أيّ إشكاليّة كما تمّ الادعاء.