وافق البنك الدولي قبل أيام على تقديم منحة بقيمة 8.8 مليون دولار كدعم إضافي لمشروع خدمات البلدية والتكيف الاجتماعي الذي كان قد بدأ تنفيذه في 2013.
وسيخصص 8.3 مليون دولار كمنح للبلديات و 0.5 مليون دولار كدعم مؤسسي وإدارة المشاريع. وسيسمح التمويل بعدد إضافي من المشاريع.
وكان البنك أطلق مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي بهدف مساعدة المجتمعات المضيفة والبلديات الأردنية على معالجة الآثار المباشرة لتأمين الخدمات وسط تدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وموّل البنك المشروع أوّل مرة في 2013 بحجم تمويل 52.7 مليون دولار، ثمّ قام في كانون الأول (ديسمبر) 2016، بتقديم تمويل إضافي أول بقيمة 10.8 مليون دولار، ثمّ حصل المشروع على تمويل إضافي آخر بداية العام 2018 بحجم 30 مليون دولار، ليرتفع حجم المشروع اليوم الى 102.3 مليون دولار.
وكان البنك قد قدم التمويل الأخير من منطلق ” تعمق واستمرار الأزمة السورية يتطلب نهجا يعترف بالطبيعة المطولة للأزمة ويسعى إلى معالجة تأثيرها على آفاق التنمية في البلاد”.
وأشار الى أنّه من المرجح أن يُترجم طول عمر الأزمة إلى تكاليف متزايدة وتحديات متزايدة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلد.
ويتعلق أحد هذه التحديات بتقليص التوترات الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة في السياقات الحضرية خارج المخيمات.
يشار إلى أنّ الهدف الإنمائي للمشروع هو مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة على معالجة الآثار الفورية لتقديم الخدمات لتدفقات اللاجئين السوريين وتعزيز القدرات البلدية لدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
والهدف من المشروع هو دعم البلديات الأردنية المتضررة من تدفق اللاجئين السوريين في تقديم الخدمات وفرص العمل للأردنيين والسوريين.
وأشار التقرير إلى أنّ المشروع أثر على أكثر من مليوني مستفيد مباشر، خمسهم من السوريين، وقدم المشروع ضخا مهما للأموال للمساعدة في سد فجوة تمويلية كبيرة قوضت قدرة البلديات على تقديم الخدمات الأساسية عندما تم تخصيص الجزء الأكبر من تمويل المانحين للمساعدة الإنسانية.
وقد ساعدت التحسينات الظاهرة في ظروف المعيشة نتيجة للمشروع على استعادة الثقة بين المجتمعات والبلديات. كان أثر المشروع أكثر وضوحا في البلديات الأصغر، حيث كان لاستثمارات المشروع تأثير كبير نسبيا. ويهدف التمويل الإضافي المقترح إلى توسيع نطاق الأنشطة لمواصلة دعم تقديم الخدمات البلدية في المجتمعات التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.
