أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أنه لا يوجد عدد محدد أو ثابت لمن سيشملهم قرار مجلس الوزراء الخاص باحالة من بلغت خدمتهم (30) عاما فأكثر من موظفي القطاع العام على التقاعد، والخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن بلغت اشتراكاتهم (360) اشتراكا، ذلك أن هذا القرار سيتم تطبيقه بشكل شهري.

وبين الناصر أن هذا القرار جاء استمرارية لمبدأ العدالة في العمل الحكومي والذي بدأته الحكومة منذ أشهر وأسوة بقرارات سابقة، فيما يخص ملف الإحالات على التقاعد، موضحا أن هذا القرار يختلف عن القرار السابق بأن هذه المراجعات ستكون بشكل شهري، وفق ما نقلت الدستور.

ولفت الناصر إلى أن القرارات التي أتخذت مؤخرا بهذا الشأن سوف تطبق بدءا من الخامس عشر من الشهر الحالي، فيما تركت هذه القرارات مجالا للإبقاء على الموظفين المميزين ولمدة حددها نص القرار.

ونبّه الناصر إلى أن موضوع متابعة من بلغ مدة التقاعد، سيكون بشكل شهري، وليس كما كان في السابق، وكل وزير أو المرجع المختص سيحدد من بلغت خدمته التقاعد، وينسب بها، كما جاء في قرارات مجلس الوزراء ، فيما يعمل ديوان الخدمة المدنية على متابعة الملف وتطبيق مضمون القرار.

وأكد الناصر أن ديوان الخدمة المدنية لديه الجاهزية الكاملة للبدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء وسيقوم بهذه الخطوة في التاريخ المحدد لهذه الغاية.