جرمت هيئة محكمة الجنايات الصغرى، موظفا في وزارة التنمية الاجتماعية بالسجن ثلاث سنوات بالاشغال المؤقتة بتهمة الاختلاس وتغريمه 3022 دينارا قيمة ما اختلاسه.

واوضحت الهيئة التي ترأسها القاضي محمد عربيات وعضوية القاضي عبد الحفيظ قبيلات، ان المتهم موظف في وزارة التنمية الاجتماعية ويعمل محاسبا ومهمته تنظيم مستندات صرف المالية الواردة لمديرية التنمية الاجتماعية، وان يقوم بتسجيل المستندات في ذمم اليومية والصندوق وايداع المبالغ المتعلقة بذلك في البنك، كما عمل المتهم في عدة مديريات محاسبا وموظفا ومشرفا اجتماعيا بمركز رعاية وتأهيل المتسولين لغاية ايقافه عن العمل بتاريخ 14 /3 /2019.

واكدت الهيئة، أن المتهم اعترف ان السلف والمقبوضات لم يتم ايداعها في البنك. وبينت نتائج التحقيق ان ارصدة السلف التي لم يتم تسديدها من قسم الامانات بقيمة 1982 دينارا ومبلغ النقص موضوع الاستيضاح من ديوان المحاسبة 130 دينارا واقساط مشاريع اسر منتجة وغير موردة في حساب البنك قيمتها 910 دنانير، فيما بلغت جميع السلف غير المسددة بحقه 3022 دينارا.

المتهم قام بتسديد المبلغ لدى صندوق وزارة العدل تسديدا منه للسلف والاقساط والنقص حيث اسندت اليه تهم جناية الاختلاس مكررة 23 مرة وجناية استثمار الوظيفة خلافا لاحكام المادة 175 من قانون العقوبات من قانون الجرائم الاقتصادية الى ان ورد لوزارة التنمية الاجتماعية استيضاح من ديوان المحاسبة بوجود مخالفات تخص قسم المحاسبة في عام 2018 ما دفع وزير التنمية لتشكيل لجنة تحقيق وتدقيق من عام 2013 ولغاية 2017 حيث تبين انه استلم سلفا دون ان يوردها ووجدت خلال هذه الفترات غياب مبالغ مالية لم يتم ادخالها في صندوق الوزارة والبالغة 3022 دينارا.