القلعة نيوز- وجه رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الأحد، فيديو تحدث من خلاله حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل ⁧‫حماية المال العام‬⁩. ⁧‫

وقال الرزاز، "كما قمنا بالمكاشفة الكاملة حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها، سنضع أمامكم في الأيام الأسابيع القادمة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام".

وأضاف : تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار

وأوضح أنه سيتم في الأيام القادمة الإجابةعلى أسئلة المواطنين حول آليّات التعامل مع المنح والقروض، مشيراً إلى أن حماية المال العام يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة.

وبين الرزاز إن الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

وتابع: سوف تقوم هذه الجهات بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة - وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأوضح، "نحن ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".

وتابع: عدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال، ولن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام

وحول الجانب الإجرائي قال الرزاز، انه حصل في ديوان المحاسبة تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة، ففي 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء، ومنذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها.

ونوه الرزاز إلى أنه منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجاري العمل على استردادها، وهذه الإيرادات ستدخل الخزينة وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا.


في الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، قال الرزاز، تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات ، فالهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً، حيث وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة

وأضح الرزاز أن الهدف الثاني هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه، مضيفاً، وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة

وفيما يخص دائرة الجمارك، قال الرزاز، فالهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين

ووجه رسالة للمواطنين قال فيها: أود أخيراً أن أذكّر الإخوة المواطنين أن كما للحكومة دور في حماية المال العام فإن المواطن له دور هام أيضاً في هذه المعركة لحماية المال العام ومحاربة الفساد، المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه، المواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق "منصة بخدمتكم" والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة

ونوه الرزاز إلى أن جميع الاستفسارات والأسئلة حول حماية المال العام سيتم الإجابة عليها من قبل الحكومة والهيئات الرقابية خلال الأيام القادمة