القلعة نيوز- المرصد العمّالي-

في الخامس والعشرين من شهر حزيران المنصرم؛ عُقد اجتماع في وزارة العمل برئاسة وزير العمل نضال البطاينة حول بلاغ الأجور لشهر تمّوز الحالي. لكنّ هذا الاجتماع سرعان ما تلاشى وميضه، وتبدّد سطوعه، ودون أن يتمخّض عنه البلاغ الذي ينتظره العاملون، وهم يجابهون (قصقصة) أجورهم، وذلك بالرغم من عودة معظم القطاعات الاقتصادية إلى دورتها الحيوية.

رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أن القرار لم يحسم حول بلاغ الأجور لشهر تمّوز، خصوصًا، أنّ وزارة العمل عقدت اجتماعًا واحدًا فقط، وحتى هذه اللحظة لم يعقد أي اجتماع آخر.

وبيّن الجغبير، وهو أحد المشاركين في الاجتماع الذي ذُكر أعلاه؛ أنّ هُنالك اقتراحات جرى نقاشها خلال الاجتماع، وأنّ الوزارة سجّلت هذه الاقتراحات والملاحظات، موضحًا، أنّ عدم عقد اجتماع آخر؛ يعني أنّ بلاغ تمّوز ربما لا يختلف عن بلاغ حزيران.

ومما يتفق مع الحديث الذي ذُكر آنفًا؛ حديث رئيس النقابة العامّة للعاملين في قطاع الخدمات والمهن الحرّة خالد أبو مرجوب (أحد المشاركين في الاجتماع) الذي تحدّث مستهلًا: "اجتمعنا مرّة واحدة فقط، وبحسب ما تضمنه الاجتماع؛ فإنّ الوزارة أخذت بآراء المشاركين".

واستطرد أبو مرجوب قائلًا: "من المرجّح أن يكون البلاغ إيجابي فيما يخصّ العاملين، لكن هذه معلومات غير مؤكدة".

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز قد أصدر بلاغًا حكوميًا بشأن تنظيم الأجور لشهري أيار وحزيران الماضيين، والذي صدر بموجب أمر الدفاع رقم 6. وتضمن البلاغ الإبقاء على خصم 30 بالمئة من أجور العاملين من رواتب شهري أيار وحزيران الماضيين، كما ألغى البلاغ حصول صاحب العمل على موافقة لخصم 50 بالمئة من رواتب العاملين غير المكلّفين بعمل لديه.

أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررًا؛ فقد سمح البلاغ لصاحب العمل تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وبما لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارًا شهريًا، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل في مقر المنشأة أو عن بعد القيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد أقصى أربعة ساعات يوميًا، ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرًا إضافيًا لما حدده البلاغ.

وقد أجاز البلاغ إنهاء خدمات العامل حسب المادة (28) من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد اجاز (للعامل الاردني حصرًا) التقدم بشكوى لوزارة العمل إذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة (28) واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فهنا تلزم وزارة العمل صاحب العمل باعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الأردنية أما بخصوص العمالة غير الأردنية فما يحكم العلاقة هو قانون العمل دون أي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون.

رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي (أحد المشاركين في الاجتماع) تجنّب الاسترسال بالحديث حول بلاغ الأجور قائلًا: "منذ الاجتماع الأوّل، والذي عقد في 25 من شهر حزيران الماضي؛ لم يعقد أي اجتماع آخر، وأيُّ حديث حول بلاغ الأجور لشهر تمّوز سيكون تنجيمًا".

وبحسب الهندي؛ فإنّ عدم إصدار بلاغ الأجور لشهر تمّوز يشير إلى أنّه لن يختلف عن شهر حزيران.