القلعة نيوز : حمادة فراعنة*
جرائم متعددة نوعية ترتكبها حكومة المستعمرة الإسرائيلية وجيشها وأجهزتها ومستوطنيها ضد الشعب العربي الفلسطيني، في مناطق الضفة والقدس والقطاع: قتل، تشريد، استيطان، نقل سكان، حصار، تجويع، عقوبات جماعية، بلا أدنى إحساس بالمسؤولية، بلا مساءلة أو عقوبات رادعة، بل في ظل حماية الولايات المتحدة التي توظف دورها ومكانتها ونفوذها لحماية المستعمرة من أي إدانة لها أو إجراءات عقابية ضدها.
في 29/11/2012 تم قبول فلسطين دولة مراقب لدى الأمم المتحدة، وبات لدى الفلسطينيين مؤسسة تمثيلية رسمية تملك حق الانتساب للمؤسسات الدولية، وهذا ما تم باستثناء محكمة الجنايات الدولية حيث تعرضت القيادة الفلسطينية لضغوط أميركية وابتزازات مختلفة حتى من بعض الأطراف الأوروبية لثنيها عن الانضمام للمحكمة الدولية تحت حجة أن اللجوء إلى المحكمة سيؤثر على سير المفاوضات الثنائية الفلسطينية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة، واستجابت القيادة الفلسطينية للضغوط على أمل تحقيق إنجازات عن طريق المفاوضات، التي توقفت نهائياً وتم إعلان فشلها في عهد الرئيس أوباما ووزيره جون كيري مع نهاية شهر نيسان 2014.
على أثر فشل المفاوضات وتوقفها إلى الآن، قرر الرئيس الفلسطيني الانضمام لعدد من المؤسسات الدولية، وخاصة لمحكمة الجنايات الدولية وإعلان الانضمام لميثاق روما الصادر عام 2008، وبالفعل تم تقديم الطلب الفلسطيني يوم 31/12/2014 وأصبحت فلسطين عضواً عاملاً منذ بداية 1/1/2015.
وعليه تقدمت فلسطين بطلب إحالة الشكاوي المقدمة على خلفية الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتقدمت المدعية العامة بن سنودا بطلب إلى المحكمة لتحديد الولاية الجغرافية التي يحق للمحكمة التدخل فيها وعليها، واستمر هذا التدقيق لسنوات حتى تم البت في الولاية الجغرافية لفلسطين شاملة الضفة والقدس والقطاع، والإقرار أن فلسطين دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة وعليه يحق لها أن تتقدم بشكوى نحو المحكمة ضد الإجراءات الإسرائيلية.
تعرض قضاة المحكمة والمدعية العامة بن سنودا إلى ضغوط وتهديد وابتزازات معلنة من قبل الرئيس الأميركي ترامب لعدم الاستجابة في قبول شكاوي ضد ممارسات الأميركيين في أفغانستان وضد الإسرائيليين في فلسطين ولكن الافريقية السوداء بن سنودا صمدت مثل جرانيت إفريقيا الصلبة، ومن المنتظر بعد انتهاء فترة الإجازة القضائية يوم 10/8/2020، استدعاء إسرائيليين عسكريين وسياسيين للمثول أمام المحكمة على خلفية الجرائم التي قارفوها في حملاتهم ضد قطاع غزة منذ 2014،
ومن غير المستبعد إذا لم يتجاوب الإسرائيليون للمثول أمام الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يتم وضع أسماءهم على لوائح المطالبة بإلقاء القبض عليهم مغفورين وخاصة لدى البلدان الأوروبية التي انضمت لميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. منبر جديد وجبهة كفاحية جديدة مفتوحة لطرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ستجعل الضحية الفلسطينية تتوسل أن ترى جلاديها من المجرمين الإسرائيليين مطاردين ومغفورين وخلف القضبان، مثلما ستعيد سلطات الاحتلال النظر بكيفية تعاملها مع الفلسطينيين وتجعل من الإجراءات ومن الأفراد أقل شجاعة في ارتكاب جرائمهم بدلاً من الاستباحة المفتوحة أمامهم الآن بلا رادع، ويتم إطلاق النار من قبل الجنود والمستوطنين نحو المدنيين بلا عقوبة وكأن الفلسطينيين دون البشر، وهم وأرضهم وشجرهم ومقدساتهم وبيوتهم مستباحة بالقتل والهدم والسرقة بلا رادع، فإلى متى؟؟
عن " الدستور"