القلعة نيوز-

قال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، الدكتور رحيل الغرايبة اليوم الخميس، إن ما يجري الحديث عنه حول "إطلاق مبادرة ” للتوسط لحل أزمة نقابة المعلمين ليس دقيقا، مؤكدا أنه لم "يلتق” رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمس بالمطلق، وسط ما تم تداوله حول لقاء لمناقشة قضية المعلمين.


لكن الغرايبة أوضح في تصريحات خاصة لـ”الغد” أن عددا من الشخصيات السياسية وقطاعات من المعلمين وأعضاء في مجالس المحافظات، طلبوا منه السعي لإيجاد حل لأزمة نقابة المعلمين، وحث الحكومة على "فتح حوار سياسي” مع المعلمين وإنهاء حالة الاحتقان في الشارع والدفع باتجاه إخلاء سبيل اعضاء مجلس نقابة المعلمين، مع احترام المسار القانوني والقضائي في القضية.


وأكد الغرايبة أنه نقل في وقت سابق، لأطراف في الحكومة "شخصيا” وجهة نظره في التعامل مع أزمة المعلمين، وضرورة الذهاب إلى "حوار” جاد، مبينا أنه سيسعى أن يطلب لقاء بالرئيس الرزاز لحث الحكومة على الحوار. وقال "الحكومة رسميا لم تطلب منا أي وساطة لنزع فتيل أزمة المعلمين لكننا نسعى إلى ذلك”.


وعن لقائه بمجلس نقابة المعلمين ضمن رصد فريق المركز الوطني لحقوق الانسان لأوضاعهم في الاحتجاز، قال الغرايبة "قلت لهم أن الحكومة لا تتنصل من الاتفاقية التي كان لنا دور في إنجاحها العام الماضي والتي تضمنت 14 بندا، رغم أن هناك بعض التراخي في بعض البنود، وهم من جهتهم أكدلوا لنا أنه لايوجد هناك ميل نحو التصعيد، وأن الحوار مطلوب لكن إخلاء السبيل مطلبهم الرئيسي وهذا ما سنواظب على طلبه مجددا.”


وأشار الغرايبة إلى التزام المركز الوطني لحقوق الانسان بالقيام بدوره بحكم الصلاحيات المسندة إليه، عدا عن المساعي الشخصية الحثيثية التي سيبذلها "لنزع فتيل الأزمة”، على حد تعبيره.


وكان المركز الوطني لحقوق الانسان قد أصدر بيانات عدة حول أزمة المعلمين، دعا فيها إلى عدم اللجوء إلى التوقيف إلا في أضيق الحدود، فيما عبّر عن قلقه أزاء أوضاع المعتقلين المضربين عن الطعام بسبب تراجع أوضاعهم الصحية، خاصة أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، وهذا ما جدد التأكيد عليه الغرايبة .


من جهته، أكد محامي نقابة المعلمين بسام فريحات أنه التقى صباح الخميس اعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأن الحديث عن أي وساطات لحل أزمة المعلمين لابد أن يسبقها إخلاء سبيلهم، وأنه لم تتبلور أية وساطات للآن.


وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، قال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن أيّ مطلب مالي أو نقابي أو حزبي لن يتحقّق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش وقبول الآخر، وبما يخدم مصالح شعبنا والدّولة الأردنيّة بشكل عام.


ونوّه العضايلة في المؤتمر ذاته، إلى أن قضية مجلس نقابة المعلمين منظورة أمام القضاء، و أن الحكومة ليس لديها أيّ قرار تستطيع أن تتخذه حيال هذا الأمر، وأنه كان هناك "مجال للحوار مع مجلس النقابة الموقوف، إلا أن المجلس مارس الاستقواء ولوّح بوقف العام الدراسي والإضراب”، بحسب تعبيره.