قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية بالوكالة أسامة العزام، إن الوزارة بصدد الانتهاء من تحديد الأسس التي سيصار بموجبها تخصيص الأراضي التي عمدت معظم بلديات المملكة على تأمينها لتصبح أسواقاً لغايات تنظيم عمل الفئة التي تعمل بصورة عشوائية.

وبين العزام في تصريح لـ«الدستور» أن تخصيص الأراضي وتوزيعها سيقتصر على الفئة المستحقة، وهو الأمر الذي سيتم في ضوء المعلومات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية بحيث تكون الأولوية للأفراد الأكثر فقراً وحاجة لتوزيع تلك الأراضي، وعلى نحو يضمن تنظيم عمل أصحاب البسطات والباعة المتجولين والابتعاد عن البيع العشوائي والعقبات والتحديات البيئية والاجتماعية التي قد تواجههم، بحيث تصبح هذه الأراضي أسواقاً محددة تستقر بها الفئة المستهدفة.

وبحسب العزام فإن الوزارة ستباشر قريباً بتعبيد المساحات والأراضي التي تم تخصيصها للمستحقين، ليصار إلى تجهيز الأسواق بكل ما تتطلبه عمليات البيع بحيث تكون مكاناً لائقاً للباعة والمشترين، عبر تأمين مظلات ومقاعد وغيره من مستلزمات عملية الشراء والبيع، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه يجري التفاوض مع الجهات المانحة التي ستتولى عملية تجهيز الأسواق بصورة لائقة وبالتشارك مع وزارة الإدارة المحلية.

وأشار العزام إلى أن توزيع الأراضي وتخصيصها للفئة المستهدفة سيكون مجانيا ولن يترتب عليه دفع رسوم من قبل تلك الفئة، كون الغاية من ذلك تأمين مساحات وأراض لأصحاب الحاجة الفعلية الذين يسعون لتأمين مصدر رزقهم وقوت يومهم، وليس لأصحاب الأملاك أو التجار أو المستثمرين. يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أوعز قبل أشهرعدة لجميع بلديات المملكة باستحداث أسوق مجانية لأصحاب البسطات.-الدستور