وأضاف الرحامنة خلال استضافته في برنامج "وسط البلد" مع الدكتور هاني البدري على راديو "فن"، أنه سيحق للمواطن الأردني دخول الأسواق الحرة وشراء البضائع بعد إضافة القيمة الجمركية وبشكل موازي لقيمة السلعة في الأسواق المحلية.
وأكد الرحامنة أن إيرادات دائرة الجمارك للموازنة العامة سنوياً تصل إلى مليار ونصف دينار، من مضبوطات ورسوم جمركية.
وأشار الى أنه لا تغيير في الوقت الحالي على الرسوم الجمركية بخصوص السيارات، حيث أن أخر تعديل من قبل مجلس الوزراء كان في شهر كانون الأول 2019.
وبين أن مصير البضائع المصادرة بيعها في المزاد العلني ومنها من يعاد تصديره إلى بلد المنشأ وفق قرار من مجلس الوزراء يقضي بهذا الأمر.
كما أكد مدير عام الجمارك أن زيادة الرسوم الجمركية على سلعة ما لا يعني إطلاقاً زيادة الايراد، ومن هذا المنطلق راجعت الحكومة قراراتها الأخيرة المتعلقة في كثير من الرسوم الجمركية على سلع تمس الاحتياجات اليومية للمواطن.
وعند سؤال الزميل "البدري" ما إن هناك واسطات في دائرة الجمارك، أجاب الرحامنة أن "الواسطة موجودة ولا نتعامل الا في حدود القانون ولا نقبل الضغط بأي شكل من الاشكال"، مضيفاً أن هناك رقابة على دائرة الجمارك وموظفيها من قبل لجنة الرقابة والتفتيش، على السلوك الوظيفي للموظف، وكذلك المعاملات الجمركية وغيرها من مهام الدائرة.
وأشار الرحامنة إلى أن اتباع مبدأ "المناولة" على الحدود منذ انتشار وباء كورونا، أثبت فعاليته في مكافحة الوباء، إلا أنه أثر بشكل مباشر على سائقي الشاحنات، مؤكداً أن نسبة إنجاز المعاملات الجمركية على الحدود بالنسبة لموظفي الجمارك تتجاوز 90 بالمئة.
وبين أن ما نسبته 99 بالمئة من معاملات دائرة الجمارك تنجز الكترونياً، وهذا ما سهل على المواطن وشركات الشحن والتخليص في معظم المنافذ الحدودية من تعقيب معاملتهم والتخليص عليها بسهولة ويسر.
وقال الرحامنة إن تطبيق النافذة الوطنية سيزيد من شعور المواطن بالتكاملية بين دوائر المملكة المختلفة، من (جمارك وترخيص والمواصفات والمقاييس والغذاء والدواء)، شاكراً في ذات الوقت التعاون الحثيث بين تلك الاجهزة، في هذه المرحلة والمراحل السابقة.
وفي ختام الحوار أكد الرحامنة أنه استفاد من مدرسة الجمارك الدروس الكثيرة، منها مهنيات العمل الجمركي والصبر والتحمل على العمل 24 ساعة، وكيفية تطبيق القانون، وكذلك التعاون بين إدارات الاجهزة الأمنية المختلفة والمؤسسات والدوائر ذات الصلة.
