القلعة نيوز- -بترا
ناقش برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون الاردني، امس الاثنين، معاناة الاقتصاد المقدسي ما بين تداعيات انتشار فيروس كورونا ومضايقات سلطات الاحتلال للتجار والمواطنين في المدينة المقدسة.

وعرض البرنامج، في تقريره الذي تم تصويره في القدس، فيديو تظهر فيه الاسواق التاريخية وقد خلت من الزبائن بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، الامر الذي عمق الازمة الاقتصادية التي يعيشها تجار البلدة القديمة بشكل خاص، بسبب عدم اكتراث الاحتلال لما تمر به المدينة من أزمات.

التاجر المقدسي محمد السلفيتي، قال في لقاء معه خلال التقرير ان المحلات تغلق ابوابها بسبب الاوضاع الصعبة وانه شخصيا لا يستطيع توفير اجرة اصطفاف سيارته، مشيرا الى ان ما يحدث ناتج عن مخطط التهويد الذي ينتهجه الاحتلال في القدس.

واشار التقرير الى ان سلطات الاحتلال تمارس ضغطا على المواطنين والتجار المقدسيين من خلال المخالفات الباهظة التي تحررها بحق من لا يرتدي الكمامة في القدس، الامر الذي ولد لدى المقدسيين شعورا بأن هذه المخالفات تحمل طابعا عنصريا بحقهم، فبحسب احصائيات الاحتلال، كان للواء القدس نصيب الاسد من هذه المخالفات، كما جاء بإحدى الصحف المحلية في اسرائيل.

الحاج المقدسي هاشم السلايطة، أكد في حديث له خلال التقرير ان "القدس اكثر مدينة تم مخالفة المواطنين العرب فيها رغم شدة التزامهم بتدابير السلامة الصحية"، مضيفا ان الجميع يعلم ان المقصود بهذه التدابير والمخالفات المقدسيين بشكل خاص، في حين ان اليهود والمواطنين الاسرائيليين المتواجدين بالمدينة لا يرتدون الكمامة، حيث يتم تزويدهم بالكمامة ولا يتم اصدار اي مخالفة بحقهم.

والتقى البرنامج، الذي يقدمه الاعلامي الزميل جرير مرقة، خلال اتصال فيديو من القدس عبر القمر الصناعي بمدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، زياد الحموري، الذي اكد بدوره ان اجراءات الاحتلال لطرد سكان القدس بدأت مع اول يوم من احتلال وضم المدينة، وتم العمل على هذا الهدف جيدا وضمن مخططات مدروسة حتى وصل الامر الى اوسلو، وهنا بدأت بوادر الازمة الاقتصادية بالظهور فقد تم "اغلاق القدس بشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني"، كما تم بناء الجدار بالعام 2002 وبالتالي تم منع الاهل بالضفة الغربية وقطاع غزة من دخولها الى جانب صعوبة تنقل جزء من القدسيين اليها.

وأشاد الحموري بعزيمة وقوة المقدسيين سواء كانوا تجارا او مواطنين في الوقوف بوجه مخططات التهويد والتهجير، مشيرا الى ان بعض التجار "اشتغل عاملا من اجل الحفاظ على محله".

وأوضح انه اضافة الى اغلاق ما يقارب 450 متجرا في القدس، تم اغلاق ما يزيد عن 300 متجر آخر تعمل في المجال السياحي، وبذلك تجاوزت نسبة المتاجر التي تم اغلاقها الــ 50 بالمئة من اجمالي عدد المتاجر في القدس، مؤكدا الحاجة الملحة لدراسة هذا الوضع المزري الذي يعيشه الاقتصاد المقدسي ومحاولة إسناد المقدسي للبقاء في القدس.

وبين الحموري ان مخطط بلدية القدس ومؤسسات الاحتلال ببناء مجمعات صناعية بمناطق من القدس كمنطقة وادي الجوز يهدف الى تغيير معالم القدس، فهو سيقام على مساحة 200 الف متر مربع وسيتم هدم المنشآت الموجودة بالكامل بدعوى خدمة المقدسيين وتوفير فرص العمل لهم، ولكنها في نهاية المطاف ستقوم بربط بعض المناطق الاستيطانية ببعضها وخدمة المستوطنين. وتحدث نائب رئيس ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني، صالح مرقة، الذي حل ضيفا على البرنامج، عن دور الاردن بدعم الاقتصاد المقدسي مؤكدا ان مقولة "الاردن رئة فلسطين" تعتبر حقيقية على ارض الواقع، حيث ان الاحتلال يحاصر المقدسيين ويدفعهم لأخذ الجنسية الاسرائيلية والسفر عبر المطارات الاسرائيلية واستعمال مرافق الاحتلال، وهو الامر الذي ترفضه اغلبيتهم، مشيرا الى ان الاردن يبقى المنفذ الوحيد لهم، كما ان ابقاء الجسور مفتوحة يتيح المجال لتدفق البضائع برغم انه اقل بكثير من المفروض، ولكن هذا الباب ما زال مفتوحا "ويشكل متنفسا كبيرا للمقدسيين"، وهو امر مهم بالنسبة لمجتمع وصلت نسبة البطالة فيه للرجال بسن العمل الى 38 بالمئة.

وعن ما يمكن ان يقدمه ملتقى الاعمال في غرفة تجارة عمان للاقتصاد المقدسي، بين مرقة ان هذا الموضوع يحتاج الى تضافر الجهود الرسمية والقطاع الخاص ويحتاج الى جهود عالمية، الا ان المجال مفتوح للتحرك في مجال انتقال الخدمات كخدمات البرمجة التي يمكن نقلها عبر الانترنت، واستشهد على ذلك بمحاولات افتتاح سوق على الشبكة العنكبوتية لتسويق المنتجات المقدسية، علما بان هذه المحاولات ما زالت في طور التحضير، كما ان غرفة تجارة عمان بصدد اقامة معرض دائم لعرض المنتجات الفلسطينية وتسويقها.

وأكد ان هناك العديد من العقبات التي تواجههم، كنقص التمويل برغم الفجوة الكبيرة التي تسدها البنوك الاردنية في هذا المجال، الا ان هنالك حاجة اكبر لتمويل المشروعات الصغيرة في ظل عزوف المقدسيين عن التعامل مع البنوك الاسرائيلية. ودعا مرقة الى ضرورة المساعدة بشراء وتسويق المنتجات المقدسية نظرا لعدم وجود مدن صناعية داخل القدس وهروبها للضفة الغربية لزيادة الكلف والضرائب الباهظة عليها والتهديدات ومحاربة العمالة، اضافة الى ان شراء المنتجات المقدسية "يشكل فرصة للسوقين الاردني والفلسطيني للانفتاح على بعضهما البعض من خلال الاردن".