عممت وزارة التنمية الاجتماعية على الجمعيات الخيرية في مختلف مناطق المملكة التقيد بقانون الجمعيات النافذ بعدم استخدام اي من مقار الجمعيات او مرافقها للدعاية الانتخابية في الانتخابات النيابية المزمع عقدها في العاشر من تشرين الثاني المقبل.
وجاء في التعميم الذي اصدرته وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات اليوم انه ولقرب موعد الانتخابات النيابية ، ولخصوصية الوزارة في حمل ملفات متعددة ، فإنها ستكون حيادية في ملف الانتخابات، مؤكدة تشددها على منع استخدام الدعاية الانتخابية للمرشحين، في أي من الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة.
وشدد التعميم كذلك على المدراء منع أي من الجمعيات الخيرية من استخدام مراكزها، أو مقارها لأي دعاية انتخابية، مشيرة إلى أن هذا أمر مرفوض.
وجاء في التعميم: "إنه، ونظراً لقرب موعد الانتخابات النيابية، وتجنباً لاستخدام الجمعيات الخيرية من مبانٍ أو منتفعين وكوادر ومتطوعين، لمصلحة أي من المرشحين أو ضد أي من المرشحين، فإنه واستناداً إلى قانون الجمعيات الخيرية، الذي ينص على أنه يتم تسجيل الجمعيات، وفقاً لأحكام هذا القانون لتقديم خدمات، أو القيام بأنشطة على أساس تطوعي، دون أن يستهدف جني الربح واقتسامه، أو تحقيق أي منفعة لأي من أعضائه، أو لأي شخص محدد بذاته، أو تحقيق أي أهداف سياسية، تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية، وفق أحكام التشريعات النافذة"، وبناء عليه، فإنه يحظر على الجمعيات الخيرية القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين، من خلالهم، أو من خلال متطوعيها، أو استخدام أي من موجوداتها لمصلحة أي مرشح".
وأكد امين عام وزارة التنمية الإجتماعية الدكتوربرق الضمور، حيادية الوزارة ومديرياتها والدوائر التابعة لها في ملف الانتخابات النيابية، وقال إن الوزيرة بسمة إسحاقات، أصدرت تعميماً وزعته على مدراء الوزارة ومديريات الميدان، يشير إلى الالتزام بالتقيد بالأنظمة والتعليمات، في ما يتعلق بحيادية الوزارة والجهات التابعة لها، والتي تشرف عليها بملف الانتخابات النيابية.
