شريط الأخبار
أستراليا تطالب روسيا بدفع تعويضات بعد إدانتها بإسقاط الطائرة الماليزية بارتفاع %96.. 855 شركة ترفع رأسمالها بالنصف الأول باريس سان جيرمان يكرم جوتا في ليلة إذلال ريال مدريد رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة رئيس الوزراء يطلع على سير العمل في ميناء العقبة الجديد الذي يضم 9 أرصفة العفو الدولية تدعو الشرع لنشر نتائج التحقيق في أحداث الساحل السوري ارتفاع أسعار الذهب 80 قرشاً للغرام في السوق المحلي الخميس فرنسا تعتقل لاعبا روسيا لتسليمه إلى الولايات المتحدة ارتفاع طفيف اليوم وطقس حار في أغلب المناطق هآرتس: انتحار جندي إسرائيلي في لواء غولاني بعد التحقيق معه النفط يتراجع وأسعار الذهب ترتفع عالميا بحضور ترامب.. موعد نهائي كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة البدادوة يحظى بتقدير أبناء معان لدوره في دعم سائقي شاحنات الفوسفات” المسؤول بين المسؤولية الأدبية والقانونية محافظ جرش: الانتهاء من الاستعدادات لاستقبال مهرجان جرش حماس توافق على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين في غزة الرزاز في ديوان التل: لا بد من صياغة مشروع وطني أردني بأفق عربي في مواجهة المشروع الصهيوني. الحكومة السورية: لا مكان للفدرالية أو التقسيم في مستقبل البلاد واشنطن تفرض عقوبات على المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين ديوان المحاسبة: ندقّق في مؤسسات تتجاوز موازناتها 13 مليار دينار

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري

بدء جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال الحريري
القلعة نيوز: بدأت الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

ومن المقرر أن تنطق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بعد ظهر اليوم، بحكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، الذي اغتيل العام 2005.

وتوجه نجل الحريري، رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري إلى مقر المحكمة في لاهاي بهولندا، لحضور الجلسة، فيما دعا نجل الحريري الأكبر بهاء الحريري اللبنانيين إلى ضبط النفس بعد النطق بالحكم وعدم القيام بردة فعل غاضبة.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي محكمة ذات طابع دولي افتتحت في 1 مارس 2009، أي بعد 4 سنوات من اغتيال الحريري.

وتتلخص مهمة هذه المحكمة بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ اعتداء 14 فبراير 2005 الذي أدى إلى مقتل 22 شخصا، بمن فيهم الحريري، وإلى إصابة أشخاص كثيرين آخرين.

وقد أنشئت المحكمة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. أما الاتفاق الذي توصل إليه لبنان والأمم المتحدة فلم يصادق عليه، وقامت الأمم المتحدة بجعل أحكامه نافذة من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757