القلعه نيوز
قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، سامي الداوود، إنه كان لا بد من العودة لاتخاذ قرارات جديدة مشددة فيما يتعلق بالقطاع العام، لضمان السلامة العامة، ومنع انتشار الوباء بين الموظفين والمراجعين.
وأضاف الداوود، خلال مؤتمر صحفي، في رئاسة الوزراء، أنه تم التشديد على الالتزام بأمر الدفاع 11 لسنة 2020.
وأوضح أن الحكومة تهدف لتقليل المخالطة في المؤسسات والدوائر الحكومية، لمنع انتشار الوباء، وتخفيض عدد الموظفين في القطاع العام الى الحد الأدنى.
وأشار إلى أن الأولوية للدوام عن بعد، تعطى للموظفين الذين يقطنون في مناطق انتشر فيها الوباء، وللحوامل.
وتابع الداوود، أنه تم التعميم على جميع الوزارات والمؤسسات بإلزام الموظفين والمراجعين بأمر الدفاع رقم 11.
وبيّن أنه سيتم التعامل بحزم وشدة مع أي حالات تقصير من شأنها تعريض سلامة المواطنين للخطر، وأنه لن يكون هنالك تهاون مطلقا مع الاهمال
