قال الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن الهيئة تلقت العديد من البلاغات الكيدية بحق "نواب حاليين” ثبت عدم مسؤوليتهم فيها. لكنه كشف في الوقت نفسه، عن أنه جرى إحالة ثلاث قضايا، تتعلق بـ”المال الأسود”، إلى الادعاء العام، بعض أطرافها نواب، ولا تتعلق بهم بشكل مباشر، وبالتالي "حتى الآن” لا يمكن القول بأنهم "متهمون” فيها، مضيفًا "أن التحقيق جار بواحدة من هذه القضايا”. وبين المومني أن الهيئة تلقت عشرات الشكاوى والبلاغات ورصدت العشرات من المخالفات، كان أغلبها مخالفات تتعلق بالدعاية الانتخابية، من بينها قضايا تتعلق "بالمال الأسود”، وقد تم تحويل العديد منها للتحقيق في الهيئة، ليتبين لاحقا أن بعضها "يجب تحويله إلى القضاء” فورا. وفيما يتعلق بتورّط أعضاء في مجلس النواب الثامن عشر بالقضايا المحالة للادعاء العام، قال المومني إن بعض النواب "أطراف” فيها، مضيفًا "لا نقول إنهم متهمون، لكن هم أطراف في هذه القضايا”. وتابع "بعض القضايا التي وصلت إلى الهيئة على شكل بلاغات تتعلق بنواب ومرشحين، ثبت أنها كيدية، ولا تمت للواقع بصلة”، موضحًا أنه "جرى تبرئة هؤلاء النواب والمرشحين المفترضين من هذه الاتهامات”. وزاد المومني أن "مستقلة الانتخاب” استدعت العديد منهم للتحقيق بناء على بلاغات تلقتها، تتعلق بتورطهم "باستخدام المال الأسود”، إلا أن هذه البلاغات تبين عدم صحتها، مشيرًا إلى أنه "تم استدعاء بعض النواب، الذين أثبتوا أن البلاغات غير صحيحة، وأنه لا يوجد استخدام للمال الأسود على الإطلاق”. وقال في الوقت نفسه إن الهيئة ما تزال تدرس العديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمال الأسود "بعناية”، مرجحًا أن تحال قضايا جديدة إلى القضاء قريبا. وأكد المومني أن "مستقلة الانتخاب” لن تتوانى عن ملاحقة المخالفين وتتبعهم، والتدقيق في كل بلاغ يرد إليها مهما كان، والتواصل مع أصحاب البلاغات وطلب شهادتهم. وفيما تتشدد الهيئة، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها، بملاحقة مرتكبي أي مخالفات أو تجاوزات تتعلق بشراء الأصوات أو استخدام المال الأسود في الانتخابات، قال المومني "إن هناك تجاوبا كبيرا لدى الناس في إثبات تلك البلاغات، وتقديم شهادتهم لدى الجهات المختصة”.
