القلعة نيوز- تواجه مهنة الصحافة في الأردن العديد من التحديات المؤثرة على أدائها المهني، أبرزها: توقيف الصحفيين وإحالتهم إلى القضاء في قضايا متعلقة بالنشر، واستهداف استقلاليتها، وهضم حقها في الحصول على المعلومة، والوضع الاقتصادي المتردي قبل أزمة كورونا وبعدها، وفقا لمراقبين.

ورأى ناشر موقع جو24 الإخباري، باسل العكور، أن أبرز تحدٍّ يواجه الصحفيين في الأردن هو "العقلية الرسمية العرفية التي لا تريد إعلاما مستقلا في بلادنا".

وأضاف أن المشكلة الرئيسية هي أن الدولة تتعامل مع الإعلام وكأنه أحد أدواتها، ولا تريد أن تعترف بإعلام غير خاضع لوصاية أحد، ولا يقبل أن يكون تحت عباءة السلطة، معتبرا أن "واقع الحريات في الأردن حاليا هو الأسوأ على الإطلاق".

وأوضح أن الحكومات المتعاقبة دأبت على إضعاف وسائل الإعلام المستقلة ومحاصرتها، على حساب تقوية وسائل إعلامها، ومن صور ذلك أنها تحجب المعلومة عن الأولى، وتمنح السبق للثانية لتكون هي مرجعية الخبر.

وحول الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الصحف، وأثرها على أداء المهنة بالشكل المطلوب، بيّن العكور أن وسائل الإعلام كان يمكن أن تقفز قفزات هائلة على صعيد المهنة وتطوير أدواتها ووسائلها وتقنياتها، إلا أن أوضاعها الاقتصادية الصعبة حالت دون ذلك.

وقال إن الظرف الاقتصادي جعل وسائل الإعلام تنكمش، وتخسر العديد من كوادرها، عدا عن تراجع محتواها، وضعف قدرتها على الانتشار والتوسع على المستوى الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن "الحكومة تساهم في تعميق هذه الأزمة حتى تبقى وسائل الإعلام مرتهنة لها ولإرادتها".

توقيف الصحفيين

ورأى العكور أن هناك نزوعا رسميا إلى ترويع العاملين في المهنة وتخويفهم، ما تسبب في زيادة عدد الصحفيين الموقوفين هذا العام، لافتا إلى أن الهدف من اعتقال الصحفيين هو "إيصال رسالة لجميع زملائهم بأن أي شخص يخرج عن الرواية الرسمية فإن مصيره الحبس".

وأضاف أن نهج الاعتقال والحبس الذي تمارسه الحكومة تسبب في عدم تمكن وسائل الإعلام من تغطية أزمة نقابة المعلمين (حل المجلس واعتقال أعضائه وإحالتهم للقضاء)، لافتا إلى أن ذلك أفقد الإعلام ثقة الجماهير التي أصبحت تزدري العاملين في مهنة الصحافة وتتهمهم بعدم الاستقلالية.

واعتقل العكور في 28 تموز/ يوليو لنشره أخبارا عن اعتصامات ومسيرات احتجاجية للمعلمين بعد اعتقال مجلسهم النقابي، ليتم الإفراج عنه لاحقا بعد 10 ساعات من التوقيف.

وحول اعتقاله قال: "إنها كانت تجربة مؤلمة.. حينما تحتجز إنسانا وتقتاده وتنقله من محطة أمنية إلى أخرى، فهذا بحد ذاته أكبر عقوبة يمكن أن توجهها له في الدنيا، حيث إنك تقتل فيه كل شيء، لا لأنه ارتكب جرما، وإنما لكونه نشر الحقيقة فقط".

ومنذ مطلع عام 2020 أوقفت الأجهزة الأمنية العديد من الصحفيين حول قضايا متعلقة بالنشر، أبرزهم العكور، والمدير العام لقناة "رؤيا" فارس الصايغ، ومدير الأخبار فيها محمد الخالدي، وناشر موقع "عمان جو" شادي سمحان، ورئيس تحرير وكالة الشريط الإخباري حسن صفيرة، والكاتب وليد حسني، ورسام الكاريكاتير عماد حجاج.

وازدادت وتيرة توقيف الصحفيين والإعلاميين بعد إعلان العمل بقانون الدفاع في 17 آذار/ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا، والذي يمنح الحكومة صلاحيات واسعة تصل إلى تعطيل القوانين، ووضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات.

وقال مؤسس مركز حماية الصحفيين، نضال منصور، إنه "ليست لدينا إحصائية حول أعداد الصحفيين الذين تم توقيفهم هذا العام، ولكننا نرى أن هناك بيئة مقيدة للإعلام، وحالات من التوقيف المسبق للصحفيين، وهو أمر مقلق".

وأضاف أن شعور الصحفي بالخوف من التعرض لإجراءات عقابية يزيد من منسوب الرقابة الذاتية لديه، ويدفعه في أحيان كثيرة إلى تجنب الاقتراب من قضايا تعد غير مرحب بالكتابة حولها، والابتعاد عن التغطية في مناطق تشهد توترا واشتباكا وأزمات.

وأوضح أن الصحافة الأردنية تمر بأزمة اقتصادية قبل جائحة كورونا وبعدها، وخاصة الصحافة الورقية، لافتا إلى أن هذه الأزمة اضطرت الصحف ووسائل الإعلام إلى الاستغناء على عدد من العاملين فيها، الأمر الذي أثر على قدرتها على العمل بشكل احترافي، وزاد ضغط العمل على الصحفيين الذين حُرموا من تلقي أجور منصفة.

ورأى منصور أن أبرز تحدٍّ تواجهه الصحافة في الأردن هو تحدي الاستقلالية، وأن يكون الإعلام قادرا على الحفاظ على عمله ومهنيته في جميع الظروف.

وقال: "في الأردن والعالم العربي كله لا يوجد سياق مؤسسي يضمن حق الصحافيين بالوصول إلى المعلومات بشكل منتظم"، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية في كثير من مؤسساتها لا تقوم بإنفاذ قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات لسنة 2007 على أكمل وجه.

وحول شكوى بعض الصحف من امتناع الحكومة عن دعوتها لحضور المؤتمرات الصحفية الرسمية المتعلقة بأزمة كورونا، قال منصور إن هذه المؤتمرات خضعت للإجراءات الوقائية التي تتطلب حضور عدد محدود من الصحفيين، لافتا إلى أن الحكومة أكدت حرصها على أن يحصل تبديل بين الصحفيين بشكل منتظم، بحيث يحظى الجميع بفرصة الحضور، مضيفا أنه "لم تصلنا أية شكوى حول استثناء إعلاميين من ذلك".

والأربعاء، أعربت صحيفة السبيل، عن أسفها لاستثنائها من حضور اللقاءات الصحفية التي تعقدها الحكومة بمختلف أجهزتها.

وأكدت في مقال منشور على موقعها الإلكتروني، أنها تقدمت بشكوى لدى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إلا أنها لم تلقَ أي تجاوب من قبل الحكومة.

(عربي 21)