وقال زامير عبر صفحته على "فيسبوك" أنه قرر الاستقالة بشكل نهائي في أعقاب المصادقة على قيود على المظاهرات ضد نتنياهو. "لم أعد قادرا على الجلوس في حكومة ليس لدي أي ثقة برئيسها. وصوتت عدة مرات ضد قرارات الحكومة، لكني أتحمل مسؤولية جماعية لتنفيذها رغم معارضتي". وأضاف أنه حاول التأثير على الحكومة من داخلها "لكني لم أعد أشعر بذلك".
وتابع زامير أنه "بعد أربعة أشهر ونصف الشهر كعضو في الحكومة، أؤكد بأسف أن أزمة كورونا وتبعاتها الرهيبة موجودة في أفضل الأحوال في المرتبة الثانية من سلم أولويات رئيس الحكومة. واعتباراته الشخصية والقانونية على رأس اهتمامات نتنياهو. وهذا واضح في كل خطوة وشبر. فكورونا يضرب بإسرائيل ونحن ننشغل طوال أسابيع تقريبا بالمظاهرات فقط". وسعى نتنياهو إلى فرض قيود على المظاهرات ضده والتي تطالبه بالاستقالة بعد فشله في إدارة أزمة كورونا ولوائح الاتهام بمخالفات فساد ضده.
وأفاد زامير في منشوره بأنه "خلال اجتماعات الحكومة لا تجري مداولات ذات أهمية حول المواضيع الحارقة فعلا. ومستوى المداولات منخفض وليست معمقة. والاعتبارات الشخصية تتغلب على المصلحة العامة. ولا توجد لنتنياهو القدرة على إنقاذ الدولة من الأزمة العميقة التي نتواجد فيها. فهو الذي قادنا إلى داخلها. وهو المسؤول الرئيسي عن الوضع الصحي، الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي تهددنا جميعا. وأنا خائف على الدولة. أخاف من أنها على عتبة شرخ مطلق. وواضح لي أن هذا لن يتغير طالما أن نتنياهو رئيس الحكومة".
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزيرا آخر من "كاحول لافان" يعتزم الاستقالة من الحكومة أيضا. ويشار إلى أن زامير استقال من عضوية الكنيست لدى توليه منصب وزير، وذلك بموجب القانون النرويجي، الذي يسمح له بالعودة إلى عضوية الكنيست.
واعتبر حزب الليكود أن زامير باستقالته "يهرب من المعركة"، وأنه "منشغل بقضايا سياسية صغيرة، بينما نتنياهو يكافح من أجل إنقاذ حياة وعمل مواطني إسرائيل".
ويتوقع أن يعقد رئيس "كاحول لافان"، بيني غانتس، مؤتمر صحافيا، قالت تقارير إعلامية إنه سيعلن خلاله أن وزير القضاء، آفي نيسان كورين، من "كاحول لافان"، سيبدأ إجراءات تعيين مدعي عام جديد. ولم يتم تعيين مدع عام منذ مطلع العام الحالي، وهذه مسألة تكتسب أهمية بالغة على خلفية محاكمة نتنياهو.
