أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، بقرار تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين لإشعار آخر.

وكان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين، قرر تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لإصدار التصاريح للعمال غير الأردنيين لإشعار آخر.

ويأتي القرار لغايات التسهيل على القطاع الخاص ولمساعدته وللتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه والحفاظ على ديمومة عمل المنشآت، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة فيروس كورونا.

واشار المهندس الجغبير في تصريح صحفي، امس الثلاثاء، الى سرعة التجاوب التي ابداها وزير العمل باتخاذ قرارات تتوافق مع مطالب أعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان خصوصا بإعادة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.

ولفت الى أن تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من أصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة وذلك حتى إشعار آخر، سيسهم في إعادة ترتيب أوضاع العمالة لدى المنشآت الصناعية على وجه الخصوص وكافة القطاعات بشكل عام.

وأكد المهندس الجغبير أن مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان ناقشا مع وزير العمل قبل أيام بشكل مستفيض التحديات والعقبات التي تواجه الصناعة المحلية، مبينا ان الوزير ابدى تعاونا كبيرا في دراسة مختلف المعيقات وتذليلها.

وأشار الى أن هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها المملكة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا يجب ان تتم وفق تشاركية كبيرة بين القطاعين، داعيا الى اتخاذ القرارات التي تسهم بتنشيط العملية الإنتاجية ودفع القطاع الصناعي للأمام.