ناقش وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مع مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن مساء أمس، أبرز ملفات القطاع التجاري والتحديات التي تواجهه في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيان صحفي للغرفة، امس الاثنين، ناقش أعضاء المجلس مخاطر الاستمرار بالحظر الشامل أيام الجمع وزيادة ساعات الحظر اليومي وانعكاسها سلبا على قدرة القطاع التجاري، مطالبين بإعادة النظر بأمر الدفاع رقم 6، ومراجعة العديد من القرارات المتعلقة بالعمالة الوافدة والمهن المقيدة للتسهيل على القطاع الخاص وتطوير مخرجات مؤسسة التدريب المهني.

وأكد الوزير أن التشاركية الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، واستقطاب الاستثمارات للمملكة هي الفرصة الأفضل لتجاوز التحديات وتحقيق الانفراج الاقتصادي المنشود وتوليد فرص عمل للأردنيين بعد الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وقال الوزير «نؤمن بقدرة الأردن وقيادته وأبنائه على جذب الاستثمارات للمملكة»، مشيرا إلى أن أساس عمل القطاع العام دعم القطاع الخاص وتلمس احتياجاته الذي يعد العنصر الرئيس لتحقيق التنمية، وستعمل الحكومة على توجيه قرارتها لتمكينه».

وأضاف «أن استمرارية الأعمال والحفاظ على العمالة هو أساس هذه المرحلة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على العالم»، داعيا القطاع الخاص للوقوف إلى جانب القطاع العام لحين تجاوز الأزمة.

ودعا الوزير القطامين القطاع التجاري إلى ترتيب أولوياته خلال المرحلة الحالية وتقديمها للوزارة في مصفوفة لدراستها وتنفيذ ما يمكن منها ضمن إطار زمني محدد.

ونوه بأن الفريق الاقتصادي الحكومي يعمل على دراسة كل الحلول الممكنة ومراجعة ودراسة عدد من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية على القطاعات الاقتصادية وتأثيرات القرارات الصحية التي تتخذ جراء ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بشكل غير مسبوق.

وأكد الوزير القطامين أنه ستجري مراجعة مناهج وبرامج التدريب المهني لتتناسب مخرجاته مع تطورات ومتطلبات سوق العمل الأردني ولتسليح الشباب بكل المهارات الحديثة التي تمكنهم من الحصول على فرص عمل مناسبة.

وأشار إلى أن الربط بين وزارة العمل والاستثمار كان مقصودا لاشتراكهما في خدمة القطاع الخاص والعاملين فيه.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن القطاع التجاري كان ولا زال له دور حيوي ووقفة مع الوطن خلال الجائحة، ولا أحد يغفل مواقف التجار والمزارعين ودورهم في توفير الأمن الغذائي منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.

وأضاف أن أزمة كورونا لها جوانب متعددة يجب التركيز عليها لتكون خارطة طريق جديدة، والحد قدر الامكان من الآثار الاقتصادية التي خلفتها ولاسيما ما يتعلق بالبطالة.

وبين أن الحكومة تعي تماماً أن القطاع الخاص غير قادر على الصمود دون قرارات مدروسة قابلة للتطبيق، ما يتطلب مراجعة أمر الدفاع رقم 6 والبلاغات الصادرة بموجبه وأهمية العودة لقانون العمل والعمال، مشيراً إلى أن القطاع التجاري مدرك أن الهم الأكبر للحكومة هو ملف كورونا من الناحية الصحية والاقتصادية، لأنهما ملفان متلازمان لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر.

ودعا الكباريتي الحكومة إلى تشديد الرقابة على المواطنين والزامهم بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا بدلاً من اللجوء إلى الإغلاقات والحظر، وضرورة تكثيف حملات التوعية والإعلامية فيما يخص لبس الكمامة من قبل المواطنين.

وطالب بإعادة النظر فيما يتعلق بتجديد العقود المنتهية، مؤكداً أن القطاع التجاري غير قادر على تحمل المزيد من القرارات التي تجبره على دفع مبالغ مالية لم يعد قادراً على دفعها.

وطالب بتأجيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى فترة لاحقة والذي حدد موعد العمل به اعتباراً من مطلع العام المقبل، ليتمكن القطاع التجاري تجاوز تداعيات جائحة كورونا، مشددا على ضرورة دراسة القرارات الحكومية قبل صدورها، وأن تعمل الحكومة بمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص لتجنب الانعكاسات السلبية لهذه القرارات على القطاع واستمرارية عمله.

وخلال اللقاء، طالب رؤساء الغرف التجارية، بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، وفتح مكاتب عمل في مقار الغرف، وخاصة في المحافظات التي تشهد اكتظاظاً ولديها حيازات كبيرة، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة لكل قطاع لتشخيص المعيقات التي تواجهه ووضع الحلول المقترحة.