أعلنت سلطنة عُمان عن تفاصيل خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020 2024 م ) التي قامت الحكومة بوضعها، والتي تضمنت عدة مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أية صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.

وتأتي هذه الخطة تأكيدا على النطق السامي لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان وما تضمنه من الحرص على توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل ووضع تحقيق التوازن المالي في أعلى سلم أولويات الحكومة. وتهدف الخطة إلى تحقيق مستويات مستدامة للتوازن المالي مع نهاية عام 2040 وتهيئة الظروف المالية الداعمة لرؤية عمان 2040 وتشمل الخطة مجموعة من المبادرات، دخل بعضها حيز التنفيذ بينما سيتم تنفيذ المبادرات الأخرى حسب الأولوية والجاهزية مع الأخذ في الاعتبار ضرورة التدرج في تنفيذ تلك الإجراءات لمراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها ، حيث تم تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة من أجل حماية ذوي الدخل المحدود من تأثير بعض السياسات المالية

وياتي الإعلان عن هذه الخطة في ظل استمرار تدني أسعار النفط بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 التي طالت تأثيراتها الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الطاقة الأمل الذي انعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وسيتم إدراج خطة التوازن المالي في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بحيث تصبح متاحة باللغتين العربية والإنجليزية لجميع المعنيين والمهتمين من داخل السلطنة وخارجها. الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان تسعى من خلال تطبيق حزمة المبادرات والسياسات المالية إلى تجنب الاستمرار في تحقيق عجوزات مالية وتجنب تراجع التصنيف الائتماني للسلطنة والسعي لتحسينه وصونا لمستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.