القلعة نيوز : أعلن أمس الاثنين المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني أن الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توافر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28,000 موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، وأنها تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول.
وقال لازاريني في بيان صحفي وصل الدستور نسخة منه «على الرغم من جميع جهودنا لتأمين الموارد اللازمة التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل برامجنا الإنسانية والإنمائية، إلا أنني وبأسى شديد أعلمت عاملينا اليوم بأنه لا يوجد لدى الاونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر».
وتابع المفوض العام قائلا: «إذا لم يتم التعهد بتمويل اضافي خلال الأسابيع القادمة فان الاونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر»، موضحا «أكثر ما يحزنني وبشكل كبير معرفتي أن رواتب عاملي الرعاية الصحية وعاملي صحة البئية والعاملين الاجتماعين لدينا الذين يعملون في الخطوط الأمامية بشجاعة وثبات ومعلمينا الذين يعملون لضمان أن يستمر تعليم الطلبة أثناء الأزمة الصحية الماثلة معرضة للخطر».
وتابع المفوض العام للأونروا قائلاً: «إن النداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين، وتقديم الخدمات الاجتماعية وبرامج الاستجابة للطوارئ. وتحتاج الأونروا أموالاً كافية لكي تضمن لموظفيها، وغالبيتهم العظمى من اللاجئين أنفسهم، أن يتمكنوا من الاستمرار في إعالة أسرهم. فبدون دخلهم، سيختفي مصدر رزقهم، ومن المرجح جداً أن ينحدروا إلى هوة الفقر الشديد». وحسب البيان، قامت الأونروا، على مدار الأعوام الخمسة الماضية، بتقليص 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف. شمل ذلك تقليص الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في بنيتنا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.