القلعة نيوز - أكدت النائب الدكتورة ديمة طهبوب استمرار متابعتها لمطالبات وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وزارعي القوقعة، مشددة على أن تمكينهم وضمان حقوقهم واجب وطني وحقوقي أصيل يرتبط بحقوق المواطنة.
جاء ذلك عقب رفعها مذكرة نيابية صادرة عن "التجمع الأردني لزارعي القوقعة" إلى رئاسة الوزراء، تضمنت مطالبات بتعزيز فرص التعليم والعمل والتأهيل، وإشراكهم في صياغة القرارات والسياسات المتعلقة بهم، بما يضمن دمجهم الكامل.
وفي ردها الموجه عبر رئاسة الوزراء، أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة التزامها بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، موضحة تخصيص نسبة 4% من شواغر دوائر القطاع العام لهذه الفئة حصراً، مع إتاحة التنافس على بقية الوظائف العامة وفقاً للقدرات التنافسية لكل حالة.
كما أكدت الهيئة توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من التقدم لامتحانات الكفايات والمقابلات الشخصية بكل سهولة ويسر.
وفي تعقيبها على الرد الرسمي، أكدت طهبوب أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واستكمال حقوقهم لا يزال يتطلب مزيداً من العمل، لافتة إلى محدودية فرص التشغيل المتاحة، وعدم تناسبها في كثير من الأحيان مع مؤهلاتهم العلمية وإمكاناتهم.
وشددت على مواصلة متابعة الملف مع الجهات المعنية وإثارته في مختلف المحافل الرسمية، وصولاً إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة والمساواة.
جاء ذلك عقب رفعها مذكرة نيابية صادرة عن "التجمع الأردني لزارعي القوقعة" إلى رئاسة الوزراء، تضمنت مطالبات بتعزيز فرص التعليم والعمل والتأهيل، وإشراكهم في صياغة القرارات والسياسات المتعلقة بهم، بما يضمن دمجهم الكامل.
وفي ردها الموجه عبر رئاسة الوزراء، أكدت هيئة الخدمة والإدارة العامة التزامها بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، موضحة تخصيص نسبة 4% من شواغر دوائر القطاع العام لهذه الفئة حصراً، مع إتاحة التنافس على بقية الوظائف العامة وفقاً للقدرات التنافسية لكل حالة.
كما أكدت الهيئة توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكينهم من التقدم لامتحانات الكفايات والمقابلات الشخصية بكل سهولة ويسر.
وفي تعقيبها على الرد الرسمي، أكدت طهبوب أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة واستكمال حقوقهم لا يزال يتطلب مزيداً من العمل، لافتة إلى محدودية فرص التشغيل المتاحة، وعدم تناسبها في كثير من الأحيان مع مؤهلاتهم العلمية وإمكاناتهم.
وشددت على مواصلة متابعة الملف مع الجهات المعنية وإثارته في مختلف المحافل الرسمية، وصولاً إلى ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق العدالة والمساواة.
