وبين الوزير ان الحكومة كما لديها أولوية في تحقيق الحماية الصحية ومعاجلة كافة الجوانب الناتجة عن جائحة كورونا فانها تسعى بكل امكانياتها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو في مختلف المجالات ومنها قطاع المقاولات.
وبناء على مطالبة نقيب المقاولين بتوزيع العطاءات في قطاع المياه وشمول اكثر من مقاول بتنفيذ العطاءات التي يمكن تجزئتها وتنفيذها من قبل اكثر من مقاول أوعز وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان الى المعنيين بشمول كافة فئات المقاولين بتنفيذ العطاءات حسب التصنيف المعتمد من قبل نقابة المقاولين الاردنيين و البدء بدراسة العطاءات التي يمكن ان تنفذ من قبل اكثر من مقاول لطرحها كحزم مستقبلا على اكثر من مقاول بحيث يتمكن المقاول الاردني المحلي من جميع الفئات التصنيفية من المشاركة بتنفيذ عطاءات قطاع المياه والصرف الصحي.
واضاف الدكتور سعيدان ان الوزارة ومن خلال هذا الاجراء ستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى اداء انجاز المشاريع المنفذة وحسن تنفيذها وكذلك تقليل المخاطر وتحقيق العدالة ومعايير النزاهة والشفافية بين مختلف المقاولين وفق احكام القانون مؤكدا ان الوزارة ستواصل جهودها البناءة لما فيه رفعة هذا القطاع الحيوي الهام والنهوض به.
من ناحيته ثمن نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب استجابة وزير المياه والري لمطالب نقابة المقاولين الاردنيين مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنه تعزيز الحماية للمقاول المحلي وتحقيق العدالة وتمكينه من اداء دوره وواجبه بمسؤولية وعدالة نحو وطنه ويحفز هذا القطاع بما ينعكس على تشغيل مزيد من الايدي العاملة من ابناء الوطن مؤكدا انهم سيواصلون جهودهم للنهوض بواجباتهم بمسؤولية ووطنية ومراعاة ما من شأنه خدمة الوطن والمصلحة العامة.
