- تشاركية بين جميع الاجهزة المعنية لتنظيف البلاد من البلطجية
- الوزير المبيضين يمنع الافراج عن اي بلطجي بكفاله الا بموافقته الشخصية

القلعه نيوز

مجددا يبدو وزير الداخلية الاردني الذي استلم مهامه قبل نحو اسبوعين سمير مبيضين مصرا على تفويت الفرصة الخاصة باي محاولة للتساهل عندما يتعلق الامر بالاستمرار في نهج الامن المجتمعي والحملة الامنية التي بدأت منذ اكثر من شهرين ضد فارضي الاتاوات وعالم البلطجة والزعرنة.

يصر الوزير مبيضين على تقديم اكتافه السياسية والادارية لحماية حتى الحكام الاداريين الذين يتعرضون لضغوط اجتماعية بالعادة بهدف التوسط لأرباب سوابق عند اعتقالهم.

اهتم مبيضين بتوفير هذه الحماية للحكام الاداريين عندما اصدر تعميما الاسبوع الماضي يمنع فيه الافراج بكفالة عن اي موقوف اداريا بتهمة الاعتداء او ترويع المجتمع مهما تطلب الامر.

تلك اشارة متقدمة مجددا الى ان الحملة الامنية المكثفة لا تزال نشطة وفعالة بعد التمكن من اخضاع نحو 620 شخصيا من المطلوبين وارباب السوابق.

في الاثناء تفهم "راي اليوم” من مصادر رسمية بان قائمة وضعت بأسماء بقية المطلوبين الفارين من وجه العدالة والذين تم تحدديهم وابعادهم عن مناطق نشاطهم المخالف للقانون وهؤلاء ثمة فرق استخبارية امنية تترصد بهم فيما ملفات التحقيق مع الذين اعتقلوا يزيد حجمها وتتخذ كل الترتيبات التي تحول دون تكرار اي نشاط له علاقة بترويع المجتمع.

ظهرت كيمياء تعاون كبيرة بين الوزير مبيضين والاجهزة الامنية خصوصا وان توجيهات وتعليمات مدير الامن العام القوي الجنرال حسين الحواتمة تصر على الاستمرار بفرض هيبة القانون.وبالتالي تتواصل حملة المداهمات الامنية احيانا وسط حالة تأييد ومساندة شعبية

.والهدف الابعد على الارجح من مؤشرات التعاون والتكامل بين وزارة الداخلية والاجهزة الامنية هو التأسيس لنمط هيكلي وجديد يتمكن من تثقيف المجتمع بضرورة الابلاغ عن المخالفات والمتابعة الميدانية بنفس الوقت ضمن مفهوم اشمل له علاقة بأمن المجتمع.

يتم التنسيق ايضا مع الجهاز القضائي الذي امره الملك عبد الله شخصيا باتخاذ كل التدابير التي تحول بالمقابل دون الافراج ببساطة عن مرتكبي مخالفات وفارضي الاتاوات ومروعي المجتمع وعلى اساس منظومة عقوبات رادعة ضمن عملية تكييف قانوني مناسبة وملائمة.

والتعميم ينص على ان لا تصدر قرارات الافراج الا عن الوزير شخصيا وحصريا وهو اجراء يخدم فيه الوزير موظفي وزارة الداخلية ويمنعهم من التعرض للإحراج في قضايا الوساطات.

في الاثناء تعلن مديرية الامن العام مجددا صباح الاربعاء القاء القبض على شخص اعتدى بالة حادة على فتى صغير وبعد ساعات قليلة من الجريمة في ضاحية مرج الحمام في العاصمة عمان.

وغني عن الذكر ان المواجهة المفتوحة بين وزارة الداخلية الاردنية ومجموعات وشرائح البلطجة والادوات كانت نتيجة للتعاطي الامني المتميز مع ما سمي بجريمة الفتى صالح قبل عدة اسابيع حيث اشترك 17 مجرما في اختطاف الفتى وتعذيبه والاعتداء عليه ثم قطع يديه وفقء عينييه في جريمة اغضبت القصر الملكي والراي العام معا.

عن- راي اليوم - اللندنية