رفض محامو المدعين عن ضحايا تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في برجي مركز التجارة في نيويورك، عرضًا من الحكومة الأمريكية بقيمة 700 مليون دولار، مطالبين بـ 4 مليارات دولار، مقابل الموافقة على منح السودان حصانة قانونية في وجه أي ملاحقات مستقبلية تتعلق بهجمات إرهابية تمت في السابق. وفقاً لتقرير أوردته شبكة "أي بي سي”.

ووفقاً لتقرير نشرته سكاي نيوز عربية، فإن مفاوضات ماراثونية جرت يوم الجمعة، بين مسؤولين في الحكومة الأمريكية ومشرعين بمجلسي الشيوخ والنواب، فشلت في التوصل إلى اتفاق حول قانون حصانة السودان، بالتزامن مع خطوة شطبه من قائمة الإرهاب والتي يتوقع ان تكتمل خلال الأيام المقبلة، لكنها ستكون ناقصة في حال عدم تمرير قانون الحصانة.

كما قررت الإدارة الأمريكية، في أكتوبر 2020، شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بناء على اتفاق تم بين الخرطوم وواشنطن يقضي بدفع 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والبارجة "يو أس كول” في اليمن في العام 200.

ومن جهتها طلبت وزارة الخارجية، وبموجب الاتفاق، من الكونغرس تمرير تشريع يضمن ما يعرف بحصانة السودان السيادي.

ويقود السناتور تشاك شومر مجموعة ضغط تتكون من عدد من المحامين والسياسيين وأسر الضحايا، حملة تهدف لربط شطب اسم السودان من قائمة الإرهاب بإصدار قانون خاص يضمن حصول عائلات ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر على التعويضات اللازمة من السودان في حال حكم القضاء الأمريكي بذلك في أي وقت من الأوقات أسوة بضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبارجة "يو أس كول”.

وبسبب إيوائه مجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، أدرج السودان في العام 1993 في القائمة التي تضم إيران وكوريا الشمالية وسوريا، مما تسبب في خسائر بنحو 300 مليار دولار لهذا البلد الذي يعيش أوضاعا اقتصادية بالغة التعقيد.

وفي السياق ذاته، التزمت الإدارة الأمريكية في الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة السودانية في أكتوبر بالعمل مع الكونغرس لتمرير التشريع، لكن تقرير "اي بي سي” نيوز أشار إلى أن محامي ضحايا هجمات 11 سبتمبر يرون أن حصول السودان على الحصانة القانونية سيضر بموكليهم.

والجدير بالذكر، توقع التقرير أن يعيق فشل تأمين الحصانة السيادية للسودان، خطط إدارة ترامب لإقامة حفل توقيع اتفاق سلام بين السودان وإسرائيل خلال الاسبوع الأول من يناير المقبل، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن السودان سوف لن يمضي قدما في خطوات تطبيع العلاقة مع إسرائيل إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على قانون الحصانة.