القلعة نيوز :
اكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دعمه للجهود التي يبذلها الأردن لاحتواء الآثار الصحية والاقتصادية لانتشار جائحة كوفيد-19، وعزز مرونة البرنامج المدعوم من الصندوق لاستيعاب الإنفاق بغرض مواجهة الجائحة وتعزيز الحماية الاجتماعية، لافتا الى ان الحكومة لا تزال ملتزمة بتحقيق الأهداف متوسطة الأجل في برنامجها الاقتصادي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحقيق النمو الشامل المؤدي لخلق فرص العمل، وإعادة بناء الهوامش الوقائية من خلال السياسات، عن طريق ضبط أوضاع المالية العامة بالتدريج وعلى نحو داعم للنمو، داعيا المانحين لزيادة دعمهم الذي يُفَضَّل أن يكون في هيئة منح، لمساعدة الحكومة لمواجهة تأثير الجائحة على الشعب الأردني ونحو 1.3 مليون لاجئ سوري.
وقال في بيان صادر عنه ان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل امس المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 آذار الماضي على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 1.3 مليار دولار ( اي 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق).
وعزز صندوق النقد الدولي مرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق اللازم لمنع انتشار جائحة كوفيد-19 والكشف عنها والسيطرة عليها ومعالجتها واحتوائها، وكذلك زيادة الإنفاق لتعزيز الحماية الاجتماعية، وباستكمال المراجعة، وافق المجلس التنفيذي على الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز الأولي على مستوى الحكومة المركزية والعجز العام المُجَمَّع (كلاهما باستبعاد المنح)، ووافق المجلس كذلك على تعديل الأهداف في الفترة المقبلة، وتعديل مراحل الشرطية الهيكلية، وكذلك على طلب السلطات تعديل مراحل الاستفادة من الموارد بموجب الاتفاق مع الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار أمريكي من الصندوق إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير.
وباستكمال المراجعة سيُتاح مبلغ 148 مليون دولار (102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) مباشرة، وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن في العام الحالي إلى 689 مليون دولار (497,41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، منها مشتريات بقيمة 401 مليون دولار (291,55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) خلال شهر ايار من خلال "أداة التمويل السريع".
