عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الثلاثاء، جلسة لمراجعة ورقة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والبريد إذ تأتي هذه المراجعة تحت بند قطاعات البنية التحتية ضمن تقارير حالة البلاد 2020، وحضر الجلسة العديد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وتضمنت الورقة مراجعة لآثار جائحة كورونا على القطاعات الثلاثة بالإضافة الى مدى استجابة الجهات الحكومية المختصة مع الآثار التي فرضتها الجائحة، كما احتوت على متابعة للسياسات الاستراتيجية النافذة لقطاعي الاتصالات والتحول الرقمي.
وقال المشاركون إن الجائحة فرضت ارتفاع طلب ملحوظ على الخدمات الإلكترونية مقارنة مع السنوات الماضية إذ ارتفعت 30% مقارنة مع العام الماضي، الا أن ثمة تباينا في مستوى الرضى والتقييم لهذه المنصات، لذلك أوصى المشاركون بضرورة قياس وتقييم المنصات الإلكترونية التي تم استحداثها خلال الجائحة.
وصرحت وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي رابعة العجارمة بوجوب تحديد الحاجة للخدمة الالكترونية قبل اطلاقها، لوجود تزايد في أعدادها دون النظر إلى مدى الحاجة لها، وأضافت إن الحكومة تعمل على تطوير برامج خدمة شاملة للمواطنين بالتعاون مع شركة البريد الأردني.
وشدد المشاركون على أن البريد بحاجة إلى اهتمام حكومي أكبر لأهميته في الدول الأخرى، إضافة إلى أن هذا القطاع لن يصل إلى المعايير الفضلى أو النهوض به دون دعم واهتمام حقيقيين من الجهات المختصة.
وأوصت الدراسة بضرورة متابعة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجهات الحكومية بنشر البيانات المفتوحة بصيغ تتيح الاستخدام المفتوح ومتابعة تحديثها، والتأكيد على ضرورة قيام جمعية (إنتاج) بإجراء المسوحات الدورية لقطاع تكنولوجيا المعلومات، لتوفير معلومات ضرورية لاتخاذ القرارات.
وصرح أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة المهندس أحمد الصوافين بأن تقرير حالة البلاد 2020 حريص على تقييم الإجراءات الحكومية المتخذة في كل القطاعات في ظل الجائحة للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة للخروج بتوصيات من شأنها أن تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة.
يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بعقد المزيد من الجلسات النقاشية حول تقرير حالة البلاد 2020 للخروج بتوصيات توافقية بين جميع الجهات المختصة العامة والخاصة منها، لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام وهي: (الاقتصاد الكلي، والقطاعات الأولية، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية1/2، والتنمية السياسية وتطوير القطاع العام).
