اظهر تقرير ديوان المحاسبة الثامن والستون للعام 2019 ضعف الانفاق من بعض المنح وعدم الاستغلال الامثل لها بالرغم من قرب انتهاء السحب منها ومن اهمها منحة الصندوق الكويتي المرحلة الأولى لدعم اللاجئين السوريين وبقيمة 18 مليون دولار للفترة « 2014 - 2019» قد بلغ الرصيد المسحوب من المنحة 10,87 مليون دولار بما نسبته 60 % من قيمة المنحة التي تنفذ من قبل وزارة الصحة والادارة المحلية.

بالاضافة إلى منحة الصندوق الكويتي للمرحلة الثانية بقيمة 20 مليون دولار للفترة «2016 - 2019» حيث تم سحب 12,6 مليون دينار اي ما نسبته 63 % من قيمة المنحة. وكذلك منحة البنك الدولي لبرنامج الباحثين الاجتماعيين والمخصصة لوزارة التخطيط بقيمة 9,5 مليون دولار للاعوام «2013 - 2019» وقد بلغ الرصيد غير المسحوب 1,97 مليون دولار بما نسبته 20% من قيمة المنحة.

وأظهر التقرير قيام وزارة التخطيط بصرف مكافآت بمبلغ 945 دينارا للمراقب المالي من بند النفقات الادارية، كما تم منح موظفي وحدة ادارة المشروع «PMU» مبلغ 2190 دينارا كفروقات زيادة على الرواتب وباثر رجعي بالاضافة الى عدم تحصيل قيمة غرامات التأخير في التوريد البالغة 768 دينارا والمستحقة على بعض الشركات.

واوصى التقرير بموجب كتابي رئيس الوزراء رقم «2734/11/55» بتاريخ 2020/1/26 وكتاب رقم 4653/11/55 بتاريخ 2020/2/11 التأكيد على استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني وتصويب باقي البنود، بالاضافة إلى تحويل موضوع استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي.

كما أوصى التقرير ببيان اسباب عدم الاستفادة من كامل قيمة المنح واتخاذ الإجراءات الكفيلة للاستفادة من ارصدة المنح القائمة قبل انتهائها ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني.