القلعة نيوز : أكد مدير المجالس المحلية في وزارة الادارة المحلية، الدكتور بكر الرحامنة، عدم وجود نية بحلّ المجالس البلدية، مشيرا إلى أنها ستبقى مستمرة بعملها.
وقال الرحامنة ل إن المدة القانونية للمجالس البلدية تنتهي في شهر أيار المقبل، وبذلك تستكمل (4) سنوات، وهي المدة المحددة بالقانون.
ولفت إلىأن مشروع قانون الادارة المحلية مازال قيد التعديل ولم يتم ارساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب لاستكمال سيره بالطرق الدستورية.
ورجّح أن يتم اقرار القانون خلال فترة انتهاء المجالس البلدية القانونية نظرا لمناقشة المجلس لقانون الموازنة العامة.