القلعة نيوز : أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة دراسة رفع الحد الأدنى للأجور وتبعاته على كافة القطاعات، والأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير ذلك على فرص العمل. وأشارت ورقة الموقف الصادرة عن المنتدى الى ان الظروف الاقتصادية السائدة ومتطلبات المعيشة المتزايدة تقتضي التفكير بزيادة الحد الأدنى للأجور وذلك لمساعدة العاملين على التكيف مع المستجدات والنفقات المتزايدة، من هنا تم التوافق خلال العام 2020 على زيادة الحد الأدنى للأجور من (220) إلى (260) دينار أردني بنسبة 18 ٪، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة في ظل حالة الركود الاقتصادي السائدة والارتفاع في معدلات البطالة السائدة والتي اقتربت من 23 ٪.
ومن شأن تنفيذ القرار الذي تم التوافق عليه قبل الدخول في نفق كورونا-19 طرح تساؤلات حول توقيت تنفيذ القرار والنسبة التي يمكن ان يتم الرفع بها بحيث يتم تجنب الآثار السلبية التي يمكن ان تظهر نتيجة لتنفيذ القرار الذي يعني تحميل الشركات أعباء مالية إضافية في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشركات من تبعات جائحة كورونا، ومعلوم ان شركات القطاع الخاص تحاول التكيف مع أوامر الدفاع المختلفة التي نظمت العلاقة ما بين اصحاب العمل والعمال، ورغم ذلك ووفقا لمصادر مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة فقد أعلنت 1426 شركة تصفيتها الاختيارية منذ بداية العام الحالي فيما تراجعت اعداد الشركات المسجلة بنسبة تصل الى 22 ٪. وهذه التطورات تعني ان إمكانية الحصول على وظيفة أصبحت أكثر صعوبة حتى قبل زيادة الحد الأدنى للأجور.
وقال منتدى الاستراتيجيات في ورقة موقف أصدرها بعنوان «الحد الأدنى للأجور وتداعيات جائحة كورونا» أن المعايير المستخدمة في التعديلات المستقبلية يجب أن تكون على أساس حساب تكلفة المعيشة، والمستوى العام الحالي للأجور، والإنتاجية، بالإضافة إلى مستوى التوظيف، والقدرة التنافسية الاقتصادية، والقدرة المالية للمؤسسات. مبيناً أن الأردن سيشهد تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة (-5.0 ٪) في عام 2020، ومشيراً إلى أنه لا يُتوقع أن يكون النمو الاقتصادي قويًا بما يكفي في عامي 2021 و2022 لإحداث تأثير في معدلات البطالة المرتفعة والمتزايدة.
وفي هذا السياق أوضحت ورقة الموقف الصادرة عن المنتدى أن معدلات البطالة بين فئة الشباب في الأردن تعد مرتفعة بشكل استثنائي؛ حيث ارتفع معدل البطالة من (39.7 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2019 إلى (45.0 ٪) خلال الربع الثالث من عام 2020 وذلك بين الفئات العمرية للذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عامًا، كما أنه من المرجح أن تزداد هذه النسبة خلال الربع الأخير لعام 2020.
وأوضحت الورقة إلى أن متوسط الأجر الشهري للأردنيين المؤمن عليهم إلزاميا بلغ (514)، و(524)، و(534)، و(545) دينارا أردنيا خلال الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 على التوالي. بمعنى آخر، ارتفع متوسط الأجر الشهري بمقدار 10 دنانير خلال الفترة 2015-2018 لكل عام. كما بين المنتدى في الورقة أنه وبناءً على هذه الزيادات، يمكن القول بأن متوسط الأجر الشهري لعامي 2019 و2020 يساوي (555) و(565) دينارا على التوالي. وبالتالي يتوقع في عام 2021 أن يبلغ متوسط الأجر الشهري 575 ديناراً؛ ما يعني بأن زيادة الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينار في العام 2021 ستعادل (45.0 ٪) من متوسط الأجر الشهري الإجمالي للأردنيين المؤمن عليهم اجتماعيا.
وفي ذات السياق، أشار المنتدى إلى وجود اختلافات كبيرة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة لمتوسط الأجر الإجمالي بين مختلف الاقتصادات استناداً إلى قاعدة بيانات التوظيف التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ مشيراً إلى أنه وفي حين أن هذه النسبة تساوي (56.2 ٪) في نيوزيلندا، فإنها تساوي (22.3 ٪) في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك، فان النسبة في الأردن (45.0 ٪) تعد قريبة من معدل جميع الدول المشار اليها في التقرير (42.5 ٪). ومع ذلك، فإن النسبة الأردنية الجديدة (45.0 ٪) أعلى مما هي عليه في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، واليونان، وإستونيا، واليابان، وهولندا، وعدد قليل من البلدان الأخرى.
وأكد المنتدى إلى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور الحالي. ومع ذلك، فإن الزيادة المفاجئة بنسبة 18.2 ٪ (من 220 دينارا إلى 260 دينارا) قد تكون ضارة بفرص حصول الكثير من الشباب الأردنيين في إيجاد فرص عمل مناسبة. كما قد تؤدي هذه الزيادة أيضًا إلى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي؛ وهو ما يقتضي إعادة دراسة الموضوع وتبعاته على كافة القطاعات والباحثين عن العمل.
وأكد المنتدى في أن الأشخاص الذين سيستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور هم العاملون أصحاب الرواتب القريبة من الحد الأدنى للأجور، ومن الممكن ان يؤدي هذا إلى الانخفاض في درجة عدم المساواة في الدخل. مع ذلك، ولكن ذلك قد ينعكس سلبا على توليد فرص عمل جديدة، وأشارت الدراسة الى ضرورة النظر الى الوضع الاقتصادي العام والظروف المحيطة بتنفيذ هذا النوع من القرارات التي من شأنها زيادة الكلف في الوقت الذي تنحسر فيه العديد من الأنشطة وتخسر أسواقها.