شريط الأخبار
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النمساوية الأردن يعزي السودان بحادث انهيار منجم ذهب نتنياهو يبلغ وزراءه بعدم إحراز تقدم في مفاوضات غزة ماكرون يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوف من سوريا اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة مجموعة القلعة نيوز تبارك لأبناء قبيلة الحجايا مواقعهم الجديدة في وزارة الداخلية العليمات يهنئ عطوفة المحافظ الدكتور مالك بيك خريسات الهلال السعودي يؤكد إصابة أربعة من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي "نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف ماكرون يؤكد دعم باريس للاستقرار الديمقراطي في أرمينيا وجهود السلام الإقليمية رونالدو يخطط للعيش بقية حياته في السعودية ويفصح عن السبب الحقيقي وراء قراره مصر تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها ميسي ضد حكيمي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

الحكومة: 3 لجان لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية

الحكومة: 3 لجان لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية
القلعة نيوز -

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، أن الحكومة تراجع مصفوفة القضايا الصناعية والحلول المقترحة التي قدمتها غرف الصناعة خلال لقاء جمعها اخيرا مع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

واشارت خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد لغرفتي صناعة الأردن وعمان، إلى سلسلة من القرارات التي اتخذت بهذا الصدد، ومنها تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الزيوت وبعض المواد الغذائية لتكون مماثلة لنسبة الضريبة على المنتجات النهائية المستوردة.

وحسب بيان صحفي مشترك للغرفتين اليوم السبت، اوضحت المهندسة علي أن الوزارة تابعت مع وزارة المالية تسهيل اجراءات الاستفادة من برنامج دعم الصادرات والحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، اذ جرى إقرار خمسة طلبات من شركات صناعية للاستفادة من هذا البرنامج.

وبينت أن 3 لجان شكلت لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية غالبيتها من ممثلي القطاع الخاص بهدف وضع استراتيجيات قطاعية للتصدير، وتشكيل لجان اخرى تباعا لبقية القطاعات.

واوضحت أن الوزارة تدرس حاليا قائمة القطاعات الأكثر تضررا لشهر كانون الأول الحالي بالتنسيق مع غرف الصناعة ووزارة العمل، وستقوم بدراسة اعادة النظر بقرار حماية مقاطع الالمنيوم التي تستخدم كمدخلات انتاج للمصانع.

وفيما يتعلق بحماية صناعة الكمامات، أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنسق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاتخاذ اجراءات صارمة للرقابة على المستوردات من الكمامات وخصوصا فيما يتعلق بجودتها.

وقالت إن الوزارة ستقوم بالترتيب لعقد لقاء مع ادارات (المولات) بالتنسيق مع صناعة الأردن لحل المعيقات التي تواجه دخول الصناعات الأردنية إلى اسواقها، بالإضافة لمتابعة رسوم التعدين المفروضة على مستوردات قطاع الإنشاءات مع وزارة الطاقة.

واكدت وزيرة الصناعة حرص الحكومة على دعم القطاع الصناعي في السوق المحليّة او أسواق التصدير، وتعزيز التشاركية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أن أول لقاء لرئيس الوزراء مع القطاع الاقتصادي كان مع القطاع الصناعي نظرا لأهميته ودوره بدعم عجلة النمو وتوليد فرص العمل.

بدوره، اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن وزارة الصناعة مطلعة على كافة القضايا الصناعية من خلال التنسيق والتشاركية بين الطرفين، لافتا إلى أن الغرفة ستواصل عقد هذه اللقاءات وبشكل متكرر اسبوعيا او شهريا.

ودعا المهندس الجغبير للاستمرار بتقديم الدعم للصناعات الأردنية لتعزيز تنافسيتها داخليا وخارجيا، نتيجة الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة والتداعيات السلبية التي لحقت بالعديد من المنشآت الصناعية جراء جائحة كورونا.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره امين عام الوزارة يوسف الشمالي، مناقشة تعديل تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي للصادرات الصناعية لأنها صعبة التحقيق، وضرورة شمول المصانع المقامة بالمناطق التنموية بالحوافز المقدمة للشركات المصدرة، واجراءات التفتيش التي تمارس على القطاع الصناعي والتي يشوبها الكثير من التعسف احيانا.

وناقش المشاركون خلال اللقاء قائمة القطاعات الاكثر تضررا التي يعلن عنها شهريا، مشيرين إلى أن هناك عدة قطاعات صناعية فرعية متضررة توجد ضمن قطاعات غير مشمولة بهذه القائمة، ومنها على سبيل المثال مياه الشرب وصناعة الشيبس والحلويات والتي تندرج تحت قطاع الصناعات الغذائية غير المشمول بالقطاعات الأكثر تضررا.

وناقشوا كذلك قضية عدم توفر العمالة اللازمة لقطاع الانشاءات ورسوم التعدين العالية وصعوبة الحصول على ترخيص المحاجر، والشروط الصعبة التي تضعها مراكز التسوق الكبرى على دخول المنتجات الأردنية إلى اسواقها.

وطالبوا بوضع مواصفات فنية اردنية خاصة بمقاطع الالمنيوم، ودراسة حماية صناعة الكمامات والمناديل المبللة الأردنية، وتثبيت متطلبات شهادة (التصنيع الجيد) لتسهيل حصول المصانع عليها، اضافة لإعادة الرسوم المفروضة على الورق الهالك المصدّر.

ولفتوا الى صعوبة الحصول على التمويل، وقضية المواد ثنائية الاستخدام اضافة إلى الصناعات الوطنية التي لا يوجد منتجون ثلاثة لها ما يجعلها لا تستفيد من القرارات الحكومية بحصرية الشراء بالصناعات الأردنية.

بترا