طالب عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان الاردني بتسهيل إجراءات الترخيص الالكتروني، مشيرين إلى اهمية هذا النظام لما يوفره من وقت وجهد على المواطنين والمستثمرين وتسهيل إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن.

واضافوا لـ «الدستور» ان نظام المعاملات الالكترونية يمثل نقلة نوعية في الامانة الا ان هنالك بعض السلبيات على هذا النظام ومن ابرزها عدم وجود آلية لخدمة الجمهور في حال احتاجت المعاملة اتمام بعض الاوراق، كما ان عدم وجود كادر متكامل فان ذلك من شانه تاخير انجاز المعاملات.

وفي هذا الشان قال مدير عام شركة العبداللات للاسكان المهندس نائل العبداللات ان الترخيص الانشائي الإلكتروني تم العمل به في امانة عمان مؤخرا، مشيرا إلى أهمية هذا الترخيص ودوره في اختصار الوقت والتسهيل على المراجعين.

واضاف ان عمل الترخيص يتم بعد الانتهاء من المكتب الهندسي بعمل المخطط الانشائي ثم يتم تحمليه من المكتب الهندسي إلى نقابة المهندسين الكترونيا ومن ثم الأمانة وبعد ذلك يتم تحويله إلى الدفاع المدني حيث يتم تدقيقه في الدفاع المدني اولا، مشيرا ان اغلب المشاكل التي تواجه المستثمرين هي في الدفاع المدني حيث انه في حال عمل اي تغيير او تعديل من قبل الدفاع المدني على المخطط او الترخيص كعمل ارتدادات او وسائل امان اضافية او غيرها من الإجراءات وكان المستثمر قد حصل على جميع الموافقات من الجهات الأخرى فان ما يواجهه المستثمرون في حال قيام الدفاع المدني بعمل تغييرات على المخطط او الترخيص هو الزامهم بأخذ موافقات جديدة مع الجهات السابقة برغم الحصول على موافقة مسبقة بذلك.

وفيما يتعلق بالتجاري أشار ان اعطاء مدة اسبوعين لعمليات التدقيق وان ما يحصل هو التدقيق المجزأ بمعنى جعل يومين في الاسبوع لهذه الغاية وبالتالي فان المعاملة تحتاج إلى وقت طويل لاتمامها وتدقيقها من قبل الدفاع المدني لغايات اخذ الإجازة والموافقة عليها من قبل الأمانة بعد الانتهاء منها في الدفاع المدني.

واضاف ان من المشاكل التي تواجه المستثمرين في حال تراخيص الزيادات هو عدم قدرتهم على تقديم ترخيص الزيادات مع اذن الأشغال وان عليهم تقديم معاملة لكل منها بدلا من معاملة واحدة وما يحتاجه ذلك من وقت وجهد وكلف إضافية على المستثمرين وذلك بخلاف السابق حيث كان يتم تقديم جميع المعاملات في معاملة واحدة توفيرا للوقت والجهد مشددا علي ضرورة اعادة العمل بهذا الإجراء لغايات التسهيل على المواطنين والمستثمرين.

وقال ان التدقيق على التجاري والسكني يحتاج حاليا إلى وقت طويل وذلك بخلاف السابق حيث ان اطول مدة كانت لا تزيد عن اسبوعين ونطالب بتقليل مدة التدقيق على التجاري والسكني وتقديم مزيد من التسهيلات لغايات إتمام الإجراءات والتسهيل على المراجعين.

بدوره قال مدير عام شركة الكريتي العقارية عبدالله الكريتي ان نظام المعاملات الالكترونية يمثل نقلة نوعية في الامانة الا ان هنالك بعض السلبيات على هذا النظام ومن ابرزها عدم وجود آلية لخدمة الجمهور في حال احتاجت المعاملة اتمام بعض الاوراق، كما ان عدم وجود كادر بشري متكامل للعمل على النظام فان ذلك من شانه تاخير انجاز المعاملات.

واضاف ان طلبات البيع الالكتروني التي اعلنت عنها الامانة على موقعها غير مفعلة بشكل كبير.

وشدد على اهمية تخصيص كادر يتولى ادارة هذه النافذة بحيث يتم التسريع في انجاز معاملات المواطنين والمستثمرين بأسرع وقت وان يكون هنالك رد مباشر من قبل الموظفين اسوة بخدمة العملاء في الشركات الكبرى.

بدوره قال مدير دائرة الإعلام في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان قانون البناء الوطني يشترط ختم واعتماد المخططات من جميع الجهات الشريكة في الترخيص قبل استكمال الإجراءات في امانة عمان «دفاع مدني، امن وسيطرة، نقابة مهندسين وغيرها من الجهات»، مشيرا ان التأخير عند أي جهة لا يعتبر تقصيرا من قبل الأمانة، علما انه تم توقيع اتفاقية التبادل الإلكتروني مع الدفاع المدني مما يجعل العملية اكثر سرعة وسهولة.

واضاف ان الامانة عملت على أتمتة جميع انواع التراخيص واستبدال الكشف الحسي على الواقع بارفاق صورة وتعهد بصمة المعلومات من المكتب الهندسي، مشيرا ان وثيقة أذن الأشغال تعتمد على الكشف الحسي ومازال التقديم ورقيا وجاري العمل على اتمتة إجراءاته حاليا، علما ان وثيقة اذن الاشغال تصدر كوثيقة إلكترونية عليها «QR».

ونوه ان مدة التدقيق تعتمد على حجم وطبيعة وموقع المشروع الذي قد يحتاج إلى لجان محلية ولوائيه وتحويلها إلى دوائر أخرى.

وفيما يتعلق بعدم وجود كوادر اشار ان الظرف الاستثنائي الحالي نتيجة جائحة كورونا أدى إلى تخفيض نسب الدوام إلى الحد الأدنى حسب البرتوكول المتبع وقوانين الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء او ادارة الأزمات، مشيرا إلى انه تم تفعيل نظام العمل عن بعد في ظل الظروف الراهنة.