لا تأبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وإدارات سجونها، بالأسرى الفلسطينيين، بل تعمل على مضاعفة معاناتهم من خلال ما تمارسه بحقهم من انتهاكات، ترقى في غالبيتها إلى مستوى جرائم الحرب، والقتل العمد.

فهذه السلطات، تعمل على تضييق الخناق على الأسرى، من حيث إجراءات العزل، والتفتيشات المستمرة، علاوة على اقتحام غرف الأسرى والعبث بمحتوياتها، والاعتداء عليهم بالضرب والرش بالغاز السام، وغيرها الكثير الكثير من ممارسات القمع، في محاولة للنيل من عزائمهم التي لا تلين، ومعنوياتهم التي لن تقهرها مثل هذه الانتهاكات، بل إنها على العكس من ذلك، تزيد من إصرارهم على التمسك بحقوقهم، وبقضايا شعبهم، وفي مقدمتها رحيل الاحتلال عن كل الأرض الفلسطينية.

آخر ما استجد من هذه الانتهاكات، ما أعلن عنه من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كرونا، إلى 140 أسيراً، الأمر الذي حذرت منه كافة المؤسسات الفلسطينية والدولية، التي تعمل في مجال الحركة الأسيرة، الى جانب المسؤولين الفلسطينيين.

على شفا كارثة

وجليّ أن هذه الإصابات، ناجمة أولاً عن عدم اتخاذ إدارات سجون الاحتلال، الإجراءات الوقائية اللازمة، من أجل منع وقوع مثل هذه الإصابات، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال، لا سيما وأن في سجونها أسرى كبارا في السن، علاوة على وجود عديد الحالات المرضية، الناجمة عن عدم تقديم العلاج اللازم لها، في إطار سياسة الاحتلال الممنهجة في القتل البطيء لهؤلاء الأسرى، الذين يعتبرون طليعة متقدمة في شعبهم، إذ ضحوا بحريتهم من أجل تحرر الوطن، ورحيل الاحتلال.

ويقيناً أن مثل هذه الإصابات، من الممكن أن تساهم في انتشار الوباء في صفوف الأسرى كانتشار النار في الهشيم، خاصة وأن المصابين من الأسرى خالطوا العشرات من زملائهم دون أي محاولة لعزلهم، الأمر الذي يُنذر - لا قدّر الله - بكارثة تقف خلفها إدارات السجون، التي هي أداة من أدوات القمع الاحتلالي ضد الأسرى.

أهالي الأسرى المصابين، بدورهم، رجّحوا أنه من غير المستبعد أن يكون المصابون من أبنائهم، انتقلت إليهم العدوى من جنود الاحتلال، وحرّاس السجون المصابين بفيروس كورونا، وهو ما يستدعي ويتطلب مواصلة منظمات حقوق الإنسان وتلك المختصة في رعاية شؤون الأسرى، إعلان حالة الاستنفار، لمواجهة مثل هذه الإصابات، وتحمّل مسؤولياتها، بالتحرك العاجل على كافة المستويات، لإجبار دولة الاحتلال وإدارات سجونها، على القيام بالإجراءات اللازمة، لمنع انتشار الوباء في صفوف الأسرى، لأنه بغير هذا التحرك، فإن الأمور قد تسير من سيئ إلى أسوأ، وهذا ما لا يتمناه الفلسطينيون وفي المقدمة منهم أهالي أسرى الحرية.

إهمال متعمّد

ومعلوم للجميع، أن سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين في سجونها، هي سياسة متّبعة منذ عقود؛ إذ يواجه الأسرى أشدّ المعاناة، خصوصاً وأنهم يُحتجزون في زنازين و»أكياس حجرية» كما يُسمونها، وكل ذلك بهدف النيل من صمود الأسرى، وعدم تقديم العلاجات لهم، ليتسنى للاحتلال قتلهم ببطء، ودون أية مراعاة للقيم والأعراف الدولية، أو حقوق الإنسان.

ويقبع في باستيلات الاحتلال، العشرات من الأسرى الذين يعانون أمراضاً مزمنة، وترفض سلطات الاحتلال تقديم العلاجات اللازمة لهم، منهم من استشهد جراء إهمال علاجه، وآخرهم الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي كان يعاني من مرض السرطان منذ عدة سنوات، دون تقديم العلاج الضروري له، وسبقه العديد من الأسرى، استشهدوا جراء الاهمال الطبي المتعمّد، والذي يؤدي إلى الموت البطيء كما يخطط قادة الاحتلال، وفي الأيام الأخيرة أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن تدهور الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان نضال أبو عاهور، إضافة إلى إصابة الأسير عماد أبو رموز بورم سرطاني، إلى جانب معاناته من آلام في الكلى، دون تقديم أبسط أنواع العلاج له، أو الرعاية الصحية اللازمة.

ويطالب أهالي الأسرى، المجتمع الدولي وكل أحرار العالم، بإبقاء موضوع الأسرى حياً، من خلال إثارة قضيتهم في كافة المحافل الدولية، سعياً منهم لإبقائهم على قيد الحياة، إلى حين تحررهم من قيود السجن، ونيلهم حريتهم.