التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وأعضاء كتلة الشعب النيابية في إطار مشاورات الحكومة حول بيانها الوزاري الذي القاه رئيس الوزراء اليوم الأحد أمام المجلس.

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بالعمل في إطار روح التعاون والشراكة مع مجلس النواب وفق أحكام الدستور، وذلك لتجاوز المفاصل والتحديات الصعبة التي تواجه الدولة الاردنية.

ولفت رئيس الوزراء الى "اننا أمام تحديات ومفاصل كبرى تتطلب قدرا من التشاركية والتعاون في الخطوات التنفيذية والتشريعية وبما يسهم في ترشيد العمل تحت قبة البرلمان وداخل مجلس الوزراء".

كما أكد الخصاونة "اننا نمر بتحديات مالية واقتصادية مركبة تعمقت كثيرا بفعل جائحة كورونا ولوجودنا في إقليم مضطرب فرض علينا تحديات خارجة عن إرادة الدولة الاردنية".

وفي رده على أسئلة وملاحظات أعضاء الكتلة بشأن اتفاقيات الطاقة، بين رئيس الوزراء أن هذه الاتفاقيات ليست مقدسة وهي تخضع للمراجعة تحقيقا للصالح والنفع العام.

وبشأن ملف العطارات، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أحالت مشروع الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة العطارات إلى التحكيم على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة مع شركة العطارات للطاقة وكفالة الحكومة لالتزامات شركة الكهرباء الوطنية.

وردا على ملاحظات الكتلة، أكد رئيس الوزراء ان المتقاعدين العسكريين هم محط الرعاية والاهتمام، حيث يشكلون الرديف للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقدموا للوطن تضحيات كبيرة، لافتا الى دعم الحكومة لمؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء لتمكين المتقاعدين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وبين رئيس كتلة الشعب، النائب عبدالله ابو زيد، أهمية تعزيز التشاركية الحقيقية بين الحكومة ومجلس النواب على ارض الواقع.

وأشار الى حرص أعضاء الكتلة على خدمة الوطن، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحا ان الاردن يمر بمرحلة استثنائية تتطلب من الجميع ان يكون على قدر المسؤولية. ودعا الى التحصيل العادل للضرائب والرسوم وبدون محاباة، فضلا عن إعادة النظر باتفاقيات الطاقة. كما دعا أعضاء الكتلة، التي تضم 14 نائبا إلى اعتماد سياسات تستعيد الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وتعالج التحديات في القطاعات الاقتصادية والزراعية والاجتماعية والتنموية، مستعرضين الهموم التي يعاني منها المواطن وسبل حلها وكيفية النهوض بمستوى الخدمات العامة.

وأكدوا أهمية اجراء مراجعة ملف الطاقة، وإعادة النظر في إحالة الموظف الذي يكمل 30 سنة في الخدمة للتقاعد، بالإضافة الى إنشاء مشاريع تحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتكبح جماح غلاء الاسعار وتحارب الفساد، وتحسن المستوى المعيشي للمواطنين.