القلعة نيوز : ثمن رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة قرار مجلس الوزراء تمديد العمل بالحزم التحفيزية المقدمة لقطاع الإسكان والمتعلقة بإعفاء معاملات الإنتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 30/06/2021.
واضاف العواملة لـ «الدستور» أن هذا القرار يأتي لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من شراء المساكن الملائمة.
وبين أن هذا القرار سينعكس على المشتري «المواطن»، ويخفف الإلتزامات المالية المترتبة عليه، مشيرا ان حجم النشاط الإسكاني وصل إلى أكثر من (7.5) مليار دينار قبل (5) سنوات وانخفض حاليا إلى حدود (3) مليار دينار لعام 2020 أي بنسبة تزيد عن (60%)، لافتا ان الفائدة المباشرة هي للمواطن والخزينة ولا ينعكس على المستثمر الذي توقف نشاطه خلال فترة الجائحة وتعطلت إقامة المشاريع الجديدة بل ان ذلك من شأنه تراجع حجم عائدات الخزينة وبما يعادل (30%) من كلفة المشاريع الإسكانية والتي تدفع للخزينة على شكل رسوم وضرائب وخدمات مباشرة وغير مباشرة وتبلغ تقريباً (1.5) مليار دينار .
وقال نأمل من الحكومة أن يصبح هذا الإعفاء مستمراً إذ انه يتم تجديده نهاية كل عام مما يسبب إرباكاً للمواطنين والمستثمرين، وهذا العام تم تجديده لغاية 30/06/2021 ، ذلك أن المحافظة على بيئة استثمارية آمنة ومستقرة وجاذبة للإستثمار الخارجي وتوطين الإستثمار المحلي مرتبطة بثبات التشريعات وعدم تغييرها، إذ ان ثباتها يحدد خارطة طريق واضحة للمستثمرين علماً بأن رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار محليا تعتبر الأعلى مقارنة بالدول المجاورة.