شريط الأخبار
أسعار الذهب في الأردن تستقر عند مستويات قياسية الجيش يحبط محاولتي تسلل وتهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الشرقية مساعده.. يكتب: ثقة جلالة الملك في دولة الرئيس مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا وزير الخارجية العراقية: يجب التعاون دوليًا للقضاء على عصابة داعش بوتين يعقد مباحثات مع مبعوث ترمب بشأن حل النزاع الأوكراني تحذير من إنعدام الأمن الغذائي والمائي وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بغزة العراق يعلن مقتل أحد أخطر الإرهابيين في العالم متظاهرون يقتحمون "برج ترمب" احتجاجا على اعتقال ناشط فلسطيني الأردن يشارك بجلسات العدل الدولية حول التزامات إسرائيل تجاه الأنشطة الدولية بفلسطين أجواء دافئة بوجه عام حتى الاثنين حماس توافق على مقترح الوسطاء بتسليم محتجز إسرائيلي وجثامين 4 آخرين مندوبا عن الملك .. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117 "النواب" يُشكل لجنة مؤقتة لتعديل النظام الداخلي الحنيفات: تخصيص 180 ألف دونم لزراعة البنجر السكري الوزير الرواشدة يشارك دار الضيافة للمسنين جمعية الأسرة البيضاء افطارهم الرمضاني بوتين يعلن الموافقة على جميع المقترحات لإنهاء الحرب مع أوكرانيا كريشان : إدارية الأعيان ماضية في دورها الرقابي والتشريعي الرواشدة: مهرجان جرش عنوان للثقافية الوطنية والعالمية الحباشنة يكتب : الى الرئيس أحمد الشرع: سوريا تحتاج إلى كل أبنائها.. التنوع والوئام.. نقيض الأسباب والكراهية

التلهوني: معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا تحقق الصالح العام

التلهوني: معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا تحقق الصالح العام

قال وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الأحد، إن أحكام معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا، تحقق مصلحة للدولتين.

وأكد التلهوني في مداخلة له تحت قبة البرلمان، أن المعاهدة تحافظ على مبدأ سيادة القانون ولا تتدخل ولا تمس أحكام الدستور ولا بروحه ولا بالمبادئ التي استقرت عليها المحاكم وديوان تفسير القوانين والمحكمة الدستورية.

وأشار التلهوني إلى أن هناك عددا لا بأس به من الطلبة الأردنيين ورجال الأعمال الموجودين في أوكرانيا، مبينا أنه عندما يحدث اشكاليات لهم فهذه المعاهدة ستحقق المصلحة العامة لهم.

وشدد التلهوني على أن المعاهدة تحوي نصا صريحا بأنه لا يجوز تسليم أي من مواطنين الدولة إلى الدولة الأخرى، موضحا أن هذا النص يتوافق مع أحكام الدستور الأردني.

وقال "يوجد اتفاقيات متعددة بذات المجال وأطمئن أن المعاهدة تصب في مصلحة الطرفين؛ الأردن وأوكرانيا”.

وحول الركون إلى اللغة الإنجليزية في حال الاختلاف، أوضح التلهوني أن إدراج هذا النص في المعاهدة جاء بسبب اختلاف اللغة بين الطرفين المتعاقدين، مؤكدا أنه يتم الرجوع إلى اللغة الإنجليزية عند الاختلاف في تفسير النصوص، وأنه لا يعد تطبيقا للقانون الإنجليزي.

وقال التلهوني، أن المادة 33 من الدستور، لم تفرق بين الاتفاقية والمعاهدة، مضيفا أن "المعاهدة هي اتفاق بين طرفين”.

وأشار التلهوني إلى أن لإعداد هذه المعاهدة يتم تشكل لجنة متخصصة يرأسها أمين عام وزارة العدل وعدد من القضاة لمراجعة الاتفاقيات وصياغتها بما يتوافق مع المصلحة العامة للطرفين.

من جانبه، أشار النائب صالح العرموطي في خضم مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان، إلى أن المعاهدة ليست موقعة في المملكة الأدرنية، فضلا عن أن اسم المندوب الأردني ليس مذكورا في المعاهدة.

ولفت إلى أنه من المفترض أن تسمى هذه المعاهدة بـ”الاتفاقية”، مستشهدا بما صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور حول المسمى.

وقال العرموطي "تسليم المواطن الأردني لأي دولة أجنبية خط أحمر، ولا يجوز إبعاد المواطن من دياره، وهذه المعاهدة إهانة للمواطن ولسيادة القانون”، مطالبا من المجلس بعدم التصديق على هذه الاتفاقية ورد مشروع القانون.

من ناحيته، قال النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي، إنه لا يحق لمجلس النواب التعديل على المعاهدات الواردة من الحكومة إلى المجلس، مستدركا قوله بأن المعاهدات "لا تصبح نافذة إلا بموافقة مجلس الأمة”.

النائب خالد أبو حسان، أكد على ما أورده الدغمي في مداخلته، مستشهدا بنص المادة (78) من النظام الداخلي للمجلس، بأنه "إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على أنه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص”.

أما النائب هيثم الزيادين، فاعتبر أن الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعبر عن مدى حرص الحكومة على الانفتاح القضائي مع جميع الدول.

وأضاف أن هذه المعاهدة ستساعد بتحقيق العدالة وعلى ردع هؤلاء الأشخاص وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وتسليم المجرمين ومكافحة الجرائم بكافة أنواعها.