شريط الأخبار
رئيس جديد قادم لهيئة تنشيط السياحة ، القطاع لم يشهد أي تطوّر منذ سنوات حسب مصادر نيابية ؛ التعديل الحكومي بعد العيد والرئيس بات مقتنعا بذلك وعلاقات النواب مع بعض الوزراء وصلت طريقا مسدودا إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق الأردن يرحب بتوقيع اتفاق ترسيم الحدود بين طاجيكستان وقيرغيزستان "المالية النيابية" تواصل مناقشة استيضاحات ديوان المحاسبة لوزارة الطاقة وزارة الزراعة: فرص استثمارية لإنشاء مصانع غذائية في الأغوار الوسطى نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص اساء لأحد رقباء السير ظهر في فيديو تم تداوله البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق روسيا.. هدف رائع على طريقة صلاح وحارس مرمى ليفربول السيسي يبحث تعزيز استفادة مصر من غاز قبرص والتز: كييف ستتنازل عن جزء من الأراضي ولن تنضم إلى حلف "الناتو" مصطفى محمد يحتفل بهدف قاتل مع عائلته وعلى طريقة محمد صلاح الذهب يسجل أسعارا قياسية في مصر "صنداي تايمز": "تحالف الراغبين" يناقش إرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا قوامها أكثر من 10 آلاف شخص ليفربول ونيوكاسل في الصراع على "كأس كاراباو".. التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل العمل: تسفير أي طالب غير أردني يعمل مخالفا للقانون اعتبارا من مطلع نيسان المقبل أبو الغنم : ضبط متسولين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في المفرق

التلهوني: معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا تحقق الصالح العام

التلهوني: معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا تحقق الصالح العام

قال وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الأحد، إن أحكام معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا، تحقق مصلحة للدولتين.

وأكد التلهوني في مداخلة له تحت قبة البرلمان، أن المعاهدة تحافظ على مبدأ سيادة القانون ولا تتدخل ولا تمس أحكام الدستور ولا بروحه ولا بالمبادئ التي استقرت عليها المحاكم وديوان تفسير القوانين والمحكمة الدستورية.

وأشار التلهوني إلى أن هناك عددا لا بأس به من الطلبة الأردنيين ورجال الأعمال الموجودين في أوكرانيا، مبينا أنه عندما يحدث اشكاليات لهم فهذه المعاهدة ستحقق المصلحة العامة لهم.

وشدد التلهوني على أن المعاهدة تحوي نصا صريحا بأنه لا يجوز تسليم أي من مواطنين الدولة إلى الدولة الأخرى، موضحا أن هذا النص يتوافق مع أحكام الدستور الأردني.

وقال "يوجد اتفاقيات متعددة بذات المجال وأطمئن أن المعاهدة تصب في مصلحة الطرفين؛ الأردن وأوكرانيا”.

وحول الركون إلى اللغة الإنجليزية في حال الاختلاف، أوضح التلهوني أن إدراج هذا النص في المعاهدة جاء بسبب اختلاف اللغة بين الطرفين المتعاقدين، مؤكدا أنه يتم الرجوع إلى اللغة الإنجليزية عند الاختلاف في تفسير النصوص، وأنه لا يعد تطبيقا للقانون الإنجليزي.

وقال التلهوني، أن المادة 33 من الدستور، لم تفرق بين الاتفاقية والمعاهدة، مضيفا أن "المعاهدة هي اتفاق بين طرفين”.

وأشار التلهوني إلى أن لإعداد هذه المعاهدة يتم تشكل لجنة متخصصة يرأسها أمين عام وزارة العدل وعدد من القضاة لمراجعة الاتفاقيات وصياغتها بما يتوافق مع المصلحة العامة للطرفين.

من جانبه، أشار النائب صالح العرموطي في خضم مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان، إلى أن المعاهدة ليست موقعة في المملكة الأدرنية، فضلا عن أن اسم المندوب الأردني ليس مذكورا في المعاهدة.

ولفت إلى أنه من المفترض أن تسمى هذه المعاهدة بـ”الاتفاقية”، مستشهدا بما صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور حول المسمى.

وقال العرموطي "تسليم المواطن الأردني لأي دولة أجنبية خط أحمر، ولا يجوز إبعاد المواطن من دياره، وهذه المعاهدة إهانة للمواطن ولسيادة القانون”، مطالبا من المجلس بعدم التصديق على هذه الاتفاقية ورد مشروع القانون.

من ناحيته، قال النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي، إنه لا يحق لمجلس النواب التعديل على المعاهدات الواردة من الحكومة إلى المجلس، مستدركا قوله بأن المعاهدات "لا تصبح نافذة إلا بموافقة مجلس الأمة”.

النائب خالد أبو حسان، أكد على ما أورده الدغمي في مداخلته، مستشهدا بنص المادة (78) من النظام الداخلي للمجلس، بأنه "إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على أنه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص”.

أما النائب هيثم الزيادين، فاعتبر أن الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعبر عن مدى حرص الحكومة على الانفتاح القضائي مع جميع الدول.

وأضاف أن هذه المعاهدة ستساعد بتحقيق العدالة وعلى ردع هؤلاء الأشخاص وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وتسليم المجرمين ومكافحة الجرائم بكافة أنواعها.