طالب 26 نائبا بتخصيص جلسة مناقشة عامة، حول جائحة كورونا والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عنها.

وسيناقش مجلس النواب في جلسته يوم غد الأحد، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بدء الجائحة وحتى الآن أو التي ستتخذها مستقبلا؛ كالعودة التدريجية لفتح جميع القطاعات والمدارس والجامعات.

كما سيناقش النواب غدا؛ الكلفة التي لحقت بالقطاعات كافة منذ بداية الجائحة وحتى الآن، وخطط الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني عند زوال الجائحة.

ويأتي طلب النواب، بالاستناد لأحكام المادة (132) من النظام الداخلي والتي تنص على: "أ. يجوز للكتلة أو للائتلاف النيابي أو لـ 15% من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة”، "ب. يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة”.

كما تنص المادة (133) "أ. يقدم طلب المناقشة العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية”، "ب. يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز 14 يوما إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده