عواصم - اعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا السبت، عن لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي الانتقالي ومنصب رئيس الوزراء، والذين سيتوجب تعيينهم الأسبوع المقبل في سويسرا لضمان عملية الانتقال بحلول انتخابات كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وسيجتمع المشاركون في الحوار السياسي الليبي الذي بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر برعاية الأمم المتحدة، في الفترة من 1 إلى 5 شباط/فبراير في سويسرا "للتصويت على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان"، حسب الأمم المتحدة.

ويجب على هذا المجلس الانتقالي "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، حسب المصدر نفسه.

وتشمل اللائحة أسماء 45 شخصا بينهم ثلاث نساء فقط، وتضم شخصيات من الوزن الثقيل في السياسة المحلية، من غرب البلاد وشرقها، المنطقتين الرئيسيتين اللتين تتنافسان على السلطة، فضلا عن آخرين من الجنوب.

ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقرا.

وهو يحظى باحترام كبير في معقله مدينة مصراتة الساحلية التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية. وغالبًا ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا لفايز السراج. وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صدامية.

أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال الطموح المتحدر من مصراتة والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضا لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.

ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضا، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي عام 2011.

وتضم لائحة أبرز المرشحين في شرق البلاد، رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح وهو رجل قانون متحفظ، ومحمد البرغثي سفير ليبيا في الأردن. وكلاهما مرشح لمجلس الرئاسة.

وليبيا غارقة في فوضى غذّتها التدخّلات الأجنبيّة منذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعاً بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرّاً، وسلطة يجسّدها خليفة حفتر في شرق البلاد.

وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في نيسان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2020 واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.وكالات