رانغون - تظاهر عشرات الآلاف من البورميين مجددا، أمس الأحد، على الرغم من الرقابة على الإنترنت والاعتقالات، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، مطلع الأسبوع الماضي.

وكان المتظاهرون ينوون التجمع أمام مبنى البلدية، لكن أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة بحواجز وتظاهرت مجموعات صغيرة في رانغون حيث نشرت شرطة مكافحة الشغب بكثافة. ولم ترد معلومات عن صدامات.

وقال ميو وين (37 عاما) وسط ضجيج الأبواق «سنواصل التجمع حتى نحصل على الديموقراطية. تسقط الدكتاتورية». من جهته، رأى ميات سوي كياو أن «الدكتاتورية راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة جدا».

ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها «احترموا تصويتنا» و»أطلقوا سراح الأم سو»، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي. ولوح آخرون بأعلام حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» ورفعوا ثلاثة أصابع شارة المقاومة.

وعلى الرغم من الخوف في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007، نزل السكان مرة أخرى إلى الشوارع في الساعات الأولى من الصباح «لطرد الشياطين» أي العسكريين عبر الطرق على القدور.

ونظم تجمع آخر في ماندالاي (وسط بورما). وقال وين ميا أحد نواب المنطقة «لا يمكننا قبول هذا الانقلاب غير الشرعي إطلاقا».

وعلى الرغم من أوامر الجيش بحظر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، يتم بث وقائع تجمع، في رانغون عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث تدفقت رسائل الدعم. وتقول رسالة «أنتم أبطالنا» بينما تدعو أخرى إلى «احترام المتظاهرين».

وذكرت المنظمة غير الحكومية «نيتبلوكس» أن شبكة الإنترنت تعمل «بنسبة 14 بالمئة من مستوياتها العادية»، موضحة أن «الانقطاعات تؤثر على كل البلاد».

وعبر توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما، عن أسفه لأن «الجنرالات يحاولون شل حركة مقاومة المواطنين وعدم إطلاع العالم الخارجي على ما يجري». في الوقت نفسه تتواصل الاعتقالات. فذكرت «جميعة مساعدة السجناء السياسيين» المتمركزة في رانغون أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصا.

واعتقل الاسترالي شون تورنيل (75 عاما) المستشار الاقتصادي لسو تشي، في فندقه. وقال الأستاذ في جامعة ماكواري الأسترالية لشبكة «بي بي سي»، السبت، «أنا محتجز حاليا وقد اتهم بأمر ما». وهي أول عملية اعتقال تعرف لمواطن أجنبي منذ الانقلاب.

وكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تويتر بعد احتجاجات السبت، أنه على السلطات أن «تضمن احترام الحق في التجمع السلمي بشكل كامل وألا يتعرض المتظاهرون لأعمال انتقامية».

ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسميا في إعلانها المشترك، بسبب معارضة الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش البورمي في الأمم المتحدة اللتين رفضتا هذه الصيغة. لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يلوحان بفرض عقوبات.

ولتبرير الانقلاب، تحدث قائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات، عن تزوير «هائل» في الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الثاني وفاز فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية».(وكالات)