رحبت اللجنة الملكية لشؤون القدس بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، الامر الذي يؤكد شرعية القرارات الدولية.

واكدت اللجنة أن الاردن وقيادته الهاشمية صاحبة الوصاية التاريخية على المقدسات الاسلامية والمسيحية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى المدافع عن الحقوق الفلسطينية واقامة دولتهم على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال امين عام اللجنة عبدالله كنعان، الثلاثاء، انه وانطلاقاً من المبادئ القانونية والاخلاقية ومساعي تحقيق الأمن والسلم العالمي عملاً بنظام روما الأساسي، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً ينص على ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وحددتها بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس وقطاع غزة، علماً بأن انضمام حكومة دولة فلسطين إلى النظام الأساسي للمحكمة دخل حيز التنفيذ في نيسان عام 2015 يسمح لها ان تتقدم بالتقاضي على الجرائم الاسرائيلية بأثر رجعي لعقود طويلة من الاحتلال والوحشية الاسرائيلية.

واوضح ان قرار المحكمة الجنائية الدولية يتيح إلقاء القبض على القادة السياسيين والعسكريين الاسرائيليين المتهمين بجرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ضد المدنيين العزل من أهلنا في فلسطين والقدس، وسيمكن هذا القرار المهم مستقبلاً ايضا من محاكمة اسرائيل على جرائمها المتمثلة في الاستيطان وممارسات التهويد والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية ومنها استمرار اقتحام المسجد الأقصى المبارك ومحاولة اقتحام وحرق الكنيسة الارثوذكسية الرومانية في القدس، وجميعها جرائم بشعة تستهدف الانسان والأرض والمقدسات وتهدد الهوية الحضارية العربية المتجذرة في فلسطين والقدس.

واضاف ان اللجنة الملكية لشؤون القدس تحيي الحكومة الفلسطينية ودبلوماسيتها النشطة على هذا النجاح القضائي المهم المدعوم من الأردن، الى جانب دعم ومساندة الدول العربية والاسلامية الشقيقة والعالمية الصديقة، الأمر الذي من شأنه تأكيد قرارات الشرعية الدولية العديدة، منها القرار 242 عام 1967، الذي طالب اسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) بالانسحاب من الاراضي التي احتلتها، كذلك قرار رقم 2334 لعام 2016 الذي طالب اسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية باعتبارها أراض محتلة.

واشار الى أن اليونسكو تناقش قراراتها المتعلقة بفلسطين والقدس تحت بند ( فلسطين المحتلة)، فجريمة احتلال الاراضي الفلسطينية وممارسة القتل والابادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني تتطلب خطوات عملية قانونية عقابية تسهم في إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ووضع حد للظلم الممارس على أهلنا في فلسطين والقدس.

وقال كنعان ان اللجنة الملكية لشؤون القدس واثقة من أن السلطة الفلسطينية ستلقى الدعم العربي والاسلامي والعالمي في تشكيلها لجان قانونية تعمل على رصد وتسجيل الجرائم الاسرائيلية ورفعها للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة اسرائيل.
(بترا)