مع دخول المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية أصبح من الضرورة والمصلحة الوطنية وجود استقرار في التشريعات الناظمة لمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذه مسؤولية الحكومة ومجلس الأمة بشقيه، حيث يعتبر مبدأ الاستقرار التشريعي من المبادئ الهامة التي تساهم في جذب الاستثمار وتحقق التنمية في مختلف جوانبها ، ولعل قانون الإدارة المحلية والذي تم سحبه قبل أشهر من مجلس النواب مثالا على ذلك ، فمن غير المعقول ونحن في دولة دخلت المئوية الثانية أن يمر قانون مهم وحيوي كقانون الإدارة المحلية على مجلس وزراء ومختصين ولجان قانونية وبعد ذلك يسحب القانون لوجود تدخلات في الصلاحيات بين المجالس البلدية ومجالس المحافظات وهنا وبرأيي المتواضع فأن السبب إما إننا نأخذ قوانين جاهزة ويتم عملية نسخ ولصق لها أو أن القوانين أصبحت لا تمثل رؤية ورسالة تلك الوزارات المعنية وتوجهات الدولة وإنما تخضع لمزاج وتوجه أشخاص وبذلك نحتاج تشريع جديد مع كل وزير وهنا تقع المسؤولية على مجلس الوزراء وعلى مجلس الأمة في القيام بواجبهم تجاه تجويد القوانين المعروضة وتجنب عملية السلق واللامبالاة إثناء مناقشة القوانين وممارسة دوره الرقابي والتشريعي برقابة خالية من المقاصد الشخصية والشعوبية. ولعل الجميع لاحظ أن العديد من القوانين التي تم إقرارها في مجلس النواب، واضطرت تلك المجالس والحكومات نفسها وإعادة تعديلها مرة أخرى خلال أشهر أو سنوات قليلة وفي حالة من عدم الرضا عنها لتدارك عيوب ونواقص ظهرت عند التطبيق العملي لها مما يعطي انطباعا سلبيا عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعي على حد سواء ليس على المستوى المحلي فقط بل على سمعة البلاد ككل. وعند العودة إلى قطاع البلديات نجد انه وقبل كل دورة انتخابية يتم إصدار قانون انتخاب جديد وهذا يدل على خلل تشريعي واضح مع إدراكي لضرورة إصدار القانون الإدارة المحلية الجديد نظرا لاستحداث وزارة الإدارة المحلية ووجود مجالس محافظات وتوجه الحكومة نحو نهج اللامركزية في تقديم الخدمة وخلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشاكل المواطنين اليومية مثمناً الجهود التي قام بها معالي وزير الإدارة المحلية السابق وليد المصري وما قدمه للبلديات من جهود ملموسة على ارض الواقع. وبما أن الدور تكاملي ضمن رؤية ورسالة الوزارة فأنني أرى إن الدور الكبير سيكون لمعالي وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وهو رجل دولة وخبير في العمل البلدي ولدية الحكمة والتجربة في التروي في عرض قانون الإدارة المحلية الجديد وفتح باب الحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء في الميدان والوزراء السابقين ومن سيطبق هذا القانون في المستقبل وأن لايكون التفكير بإجراء الانتخابات على حساب تجويد هذا القانون خصوصا بأن تجربة مجالس المحافظات تعتبر جديدة وان استحداث وزارة الإدارة المحلية بدل وزارة البلديات لم يأتي من فراغ وإنما لحاجة ملحة وضرورية ولتجنب التضارب في عمل المجالس البلدية ومجلس المحافظات والفصل بين احتياجات البلديات والوزارات الأخرى التي هي بالنهاية تلبية لخدمات يطلبها المواطن والذي هو الادرى باحتياجاته وأولويتها بمعنى أن هرم تحديد وطلب الخدمات أصبح مقلوب ويبدأ من المواطن وهو الأسلوب الأفضل وهنا لابد أن تكون أدوات الإدارة المحلية المنتخبة (مجالس محلية ومجالس بلدية ومجالس المحافظات ) إضافة إلى المجلس التنفيذي تحت مظلة واحدة ويحكمها قانون واحد ومرجعية واحدة تضمن تكامل أدوار هذه الأدوات وهذا يفعل دور الإدارة المحلية ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وانعكاس نتائجه الايجابية على المواطن. وبما يضمن تكامل عمل المجالس وتخفيف المشاكل التي ظهرت بين المجالس الأربعة, وبالتالي لابد من إخضاعها إلى قانون واحد, ومرجعية واحدة لتجنب أية اختلالات في الأداء وضمان التناغم في العمل.
ناصر محمد الحجايا
