قالت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، إن حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير الأميركي بشأن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ووصفت الوزارة التقرير بأنه تضمن "استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة".

‎

وأكدت على "ما سبق أن صدر بهذا الشأن من الجهات المختصة في المملكة من أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".

وأضافت الخارجية السعودية أنه "من المؤسف حقاً أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً، كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وقال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية إن المحكمة الجزائية بالرياض أعلنت في سبتمبر الماضي صدور أحكاماً نهائية بحق 8 مدانين بمقتل خاشقجي بعد "إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل"، تضمنت السجن 20 عاماً بحق 5 من المدانين، و10 سنوات لواحد، و7 سنوات لاثنين منهم، مشيراً إلى أن هذه الأحكام أصبحت نهائية واجبة النفاذ، طبقاً للمادة 212 من نظام الإجراءات الجزائية السعودية.

وأصدر مكتب مدير الاستخبارات القومية الأميركية، تقريراً بشأن ملابسات مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018.

ويتضمن التقرير ملخصاً لاستنتاجات وتخمينات ما يعرف بالمجتمع الاستخباراتي الأميركي وهو مجموعة أجهزة الأمن الأميركية وأبرزها وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA).

ويرجع تاريخ هذه الاستنتاجات إلى ما بعد شهر واحد فقط من مقتل خاشقجي، وكان التقرير سرياً منذ ذلك الوقت، إلى أن قررت إدارة بايدن الإفراج عن بعض محتوياته.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد شكك حينها في نتائج التقرير الاستخباراتي فور صدوره عام 2018 ووصف العملية بأنها "مارقة".

ولم يتضمن التقرير الذي كشفت عنه إدارة بايدن تأكيداً بشأن ما إذا كانت العملية التي أودت بحياة خاشقجي تهدف إلى اعتقاله أم قتله.

وقال مراسل شبكة "سي إن إن" الأميركية لشؤون الأمن القومي، ألكس ماركوات، إن التقرير لم يقدم تفاصيل أو أدلة ملموسة بشأن محتواه مثل رسالة نصية او مكالمة هاتفية تثبت صحة ما جاء في التقرير الاستخباراتي.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان أن بلاده قررت فرض حظر لإصدار التأشيرات على 76 سعودياً ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.

المصدر : تلفزيون الشرق